قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن تونس قد تضطر سنة 2017 الى طلب اعادة جدولة ديونها الخارجية من المؤسسات المالية والجهات المانحة معتبرا أن ذلك سيكون سابقة أولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال. وأفاد السبت بالعاصمة في تصريح ل"وات" على هامش اعطاء اشارة انطلاق الاستشارة الوطنية للشباب حول مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي ببادرة من القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان بأنه بحلول سنة 2017 ستكون تونس مطالبة بتسديد العديد من القروض الخارجية ذات الاجل المتوسط 3 سنوات والتي تم الحصول عليها بعد الثورة في ظل وضع اقتصادي ومالي متردي. وأضاف سعيدان قوله إن طلبت تونس اعادة جدولة ديونها لن تقبل أي دولة أو جهة مانحة بعد ذلك تمكينها من قروض وحتى وأن قبلت جهة معينة اقراض تونس فإن ذلك سيكون بفوائد مرتفعة جدا وفق تقديره.