تورس : خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي صعب جدا لكنه لم يصل إلى مرحلة الانهيار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي صعب جدا لكنه لم يصل إلى مرحلة الانهيار

هالة صويدي نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 15 - 08 - 2013

أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحلوكالة "بناء نيوز" أن الوضع الاقتصادي في تونس اليوم صعب جدا وإلى حد بعيد وكل المؤشرات تدل على صعوبة متواصلة ومتسارعة، إلا أنه لا يمكن الإنكار بأن تونس لا تزال بعيدة عن الوضع الكارثي ولا يمكن أن يُوصف الاقتصاد التونسي اليوم بالانهيار، مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة هذا الوضع وإنقاذه في ظل تواصل الأوضاع السياسية المتأزمة وإن لم يتم أخراج البلاد من هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.
التضخم المالي في حدود 6.5 بالمائة
وفسر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان التدهور الاقتصادي الذي تعيشه تونس بالمؤشرات الاقتصادية التي يمكن رصدها اليوم، على غرار مؤشرات التضخم المالي التي تهم القدرة الشرائية للمواطن التونسي والتي قدرت ب 6.5 بالمائة، وهي النتيجة المعلنة رسميا، مبينا أن الواقع المعيشي من طرف المواطن التونسي غير ذلك.
وأرجع سعيدان أسباب التناقض بين مؤشرات التضخم المالي وبين الواقع المعيشي إلى عديد الأسباب، التي من بينها أن السلة المعتمدة لاحتساب التضخم المالي تجاوزها الزمن ولا تعكس استهلاك المواطن في سنة 2013، باعتبارها تحتوي على مواد وخدمات تحدد أسعارها من طرف الدولة ومن طرف الإدارة ولا تخضع لقاعدة العرض والطلب، مضيفا أنه باحتساب التضخم المالي المحوري والذي يفوق 10 بالمائة يعكس ذلك الواقع المعيشي الحقيقي من طرف المواطن التونسي.
تدني قيمة الدينار
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تدني قيمة الدينار التونسي كأحد الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد إذ تدنت قيمة للدينار في الداخل من خلال هبوط قدرته الشرائية وكذلك في الخارج بالنسبة إلى العملات الأجنبية المهمة بالنسبة لتعاملات تونس وخاصة اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن نسبة انخفاض قيمة الدينار وصلت منذ بداية السنة الجارية في حدود 7 بالمائة مما يعني أن نسق التدهور السنوي يفوق 12 أو 13 بالمائة ويعتبر ذلك مرتفعا جدا.
وقال عز الدين سعيدان إن نتائج تدني قيمة الدينار هي المزيد من التضخم المالي لأن كل المواد المستوردة سترتفع أسعارها وأيضا المزيد من الضغط فيما يخص تسديد الدين الأجنبي وترتفع اثر ذلك قيمة الدينار مما يعطل الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، مضيفا أن مخزون البلاد من العملة الأجنبية ارتفع وهو مؤشر في ظاهره ايجابي لكنه في الواقع سلبي جدا.
تراكم استحقاقات الدين الأجنبي
وأشار سعيدان إلى أن مخزون تونس من العملة الأجنبية تتم تغطيته من ثلاثة مصادر وهي الصادرات التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية للتجارة الخارجية التي تمر بظروف صعبة فيما يخص صادرات البضاعة وخاصة الصناعة، أما المصدر الثاني لتغطية مخزن البلاد من العملة الأجنبية فهو الاستثمار الخارجي سواء المباشر أو غير المباشر (البورصة) الذي يشهد تراجعا كبيرا ، وأخيرا القروض الأجنبية التي تواجه صعوبة من خلال ارتفاع مخزون البلاد من العملة الأجنبية ومصدره الاقتراض من الخارج وهو ما يشكل صعوبة بالنسبة إلى البلاد.
وأفاد سعيدان أن القروض الأجنبية لم يتم استعمالها في تمويل مشاريع اقتصادية مجدية من شأنها أن ترفع في القدرة على تسديد الدين وانتعاش الاقتصاد بل تم استثمارها في تمويل مواد استهلاكية وفي الزيادة في رواتب الوظيفة وهو يعتبر خطر بما أنه يثقل كاهل الاقتصاد دون مقابل نشاط اقتصادي جديد، مشيرا إلى أنه هناك تراكم لاستحقاقات الدين للسنوات القادمة خاصة 2017 و2018 لأن جل القروض قصيرة المدى وتتمتع بمدة إمهال بسنتين أو ثلاث سنوات وهو تراكم كبير جدا.
الدولة لا تفلس في عملتها
ونفى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان الخبر الذي تتداوله مختلف وسائل الإعلام مؤخرا وهو أن تكون الدولة غير قادرة على دفع مرتبات الإدارة وقال إنّه خبر خاطئ لأنه لا يمكن لدولة أن تفلس في عملتها حتى في أقصى الأوضاع لأنها ستلجأ لطبع الدينار لتزويد السوق، مؤكدا أن ذلك يغذي التضخم المالي ويدخل البلاد في دوامة تسابق بين الأجور والأسعار.
وقال عز الدين سعيدان إن الإشكال المطروح اليوم هو إذا تواصلت الأوضاع على ما هي عليه هل ستكون تونس قادرة على الوفاء لاستحقاقات الدين الأجنبي، مشيرا إلى أنه هناك امكانية بأن تكون غير قادرة على تسديد الديون الأجنبية إذا لم تخرج من هذا الوضع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.