قدمت كتلة المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة 24 نائبا من مختلف الكتل باستثناء كتلة حركة النهضة مشروع قانون للتدقيق في الديون الخارجية من 8 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011. فماهي أهداف هذا المشروع؟ لماذا لم توافق حركة النهضة على تقديم هذا المشروع والنظر فيه من قبل أعضاء المجلس التأسيسي؟ هل يمثل التدقيق في ديون الدولة طيلة ال23 سنة الماضية حلا لتفادي تونس تسديد الديون المدرجة في إطار الفساد المنظم؟ كلّ هذه التساؤلات طرحتها «الصباح الأسبوعي» على رئيس كتلة المؤتمر هيثم بلقاسم ونائب حركة النهضة عامر لعريض بالإضافة إلى الحديث مع الخبير الاقتصادي فيصل دربال وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد. يهدف مشروع قانون التدقيق في الديون الخارجية إلى تحديد الحصة الفاسدة من جملة الديون الخارجية التونسية وتحديد مصدر الموارد الخارجية بهدف التحقيق من شفافية استعمالها بالإضافة إلى تحديد المسؤولية عن سوء الاستخدام الذي يتعارض مع المصالح الوطنية. وعن هذا المشروع، يقول هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر ل «الصباح الأسبوعي»: «لا يمكننا أن نشكّك في إنجاز بن علي لجملة المشاريع التي حصل من أجلها على قروض، لكنّ الإشكال يكمن في أنّ بن علي يتحصل على قرض تفوق قيمته كلفة المشروع ويوظف باقي المبلغ لمصالحه الشخصية وهو ما نعتبره فسادا منظما». وذكر بلقاسم أنّ الفساد المنظم يعني تورط بعض الجهات المانحة في منح بن علي قروضا مرتفعة باعتبار أنّه كان من الأجدر بها أن تدرس المشروع وتعرف كلفته شأنها شأن البنوك التي تمنح قروضا. ليس من أولويات المجلس وعن عدم موافقة حركة النهضة على تقديم هذا المشروع، أفادنا رئيس كتلة المؤتمر أنّ أعضاء الحركة أرادوا وقتا إضافيا للاطلاع على المشروع ودراسته من قبل قادة الحركة، «لكن نظرا إلى ضيق الوقت لم ننتظرهم وقمنا بتقديم المشروع إلى لجنة المالية»، على حدّ قوله. من جهته، ذكر عامر لعريض عضو حركة النهضة في التأسيسي أنّه ليس على علم بهذا المشروع، قائلا: «شخصيا لم يقدّم لي أي مقترح ولم أسمع بهذا المشروع، ولكني أظنّ أنّ من أولويات الحكومة وتحديدا وزارة المالية النظر في هذا المشروع لأنّ المجلس التأسيسي له مهام أخرى». وفي اتصالنا بالخبير الاقتصادي فيصل دربال، أكد أنّ هذا المشروع سيكون ناجحا جدا إن وقعت المصادقة عليه باعتباره يجبر الأطراف التي تعمدت منح حكومة بن علي «القروض المتعفّنة» إلى تحمل مسؤوليّاتها، فقد كان أجدى بها أن تحرص على خضوع المشروع إلى معايير الشفافية والمصداقية. وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أكد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري أنّ لجنة التدقيق في الديون الخارجية لن تستطيع إعفاء تونس من تسديد «الديون المتعفّنة» أي الديون التي تمّ منحها لأجل مصلحة بن علي وليس لأجل الصالح العام. وقال سعيد ل»الصباح الأسبوعي»: «إنّ الدولة ملزمة كذات معنوية وهي تستمر بقطع النظر عن تغير الأشخاص والأنظمة السياسية فيها، فإذا التزمت الدولة بشيء لا يمكن لها أن تتعلل بتغير النظام أو فساده لأنّه لا يمكن محاسبة الشعوب على تورط حكامها في الفساد فهم أيضا ضحايا». ويشار في هذا الصدد إلى الثورة البولشيفيّة في روسيا، فالقادة الجدد آنذاك اعتبروا أنّ عديد المعاهدات الدولية خاصة تلك المتصلة بمجال المالية لا يمكن أن تلزم الدولة الروسية في شيء باعتبار أنّ هذه الأموال لم ينتفع بها الشعب الروسي لكنّ الجواب من قبل الدول المانحة خاصة بريطانيا كان «وجوب التزام الدولة بسداد دينها». مسألة تاريخية وعن مدى نجاعة مشروع التدقيق في الديون الخارجية ما لم تعف الدولة من تسديد ديونها، قال أستاذ القانون الدستوري: «على العكس، هذا المشروع مهمّ جدا لأنّه يمكّننا من معرفة حجم الفساد وتحديد الأطراف المتواطئة والكشف عن الحقيقة كاملة، فالمسألة تاريخية بحتة». وقال رئيس كتلة المؤتمر: «لا يهدف المشروع إلى تملص الدولة من سداد ديونها ولكن إن توصلت لجنة التدقيق إلى نتائج مصحوبة بأدلة وتثبت تورط جهات معينة، فذلك سيضعنا في موضع قوة وسنتمكن حينها من استعراض ورصد عملية التفاوض بشأن الديون وإعادة هيكلة الديون». وهو ما نفاه الأستاذ سعيد، قائلا: «صحيح أنه يمكن التفاوض مع الأطراف المانحة التي ثبت تورطها مع بن علي ولكن لا يمكن إجبارها على إسقاط الديون أو إعادة جدولتها إلا إذا قبلت هي بذلك، فلا يمكن أن يكون الحلّ على مستوى أحادي». وفي ما يتعلق بإسقاط الديون، يشار إلى أنّ صندوق النقد الدولي أعفى مؤخرا دولة اسكتلندا من سداد ديونها باعتبار أن الحكومة الأسكتلندية تورطت في الفساد ولم توظف الديون للصالح العام.