أعلن سليم شاكر خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 بخصوص تقدم ملف الاملاك المصادرة الى ان لجنة التصرف في الاملاك المصادرة قد اطلقت طلبات عروض لبيع عقارات مصادرة وتلقت عروضا لاقتناء بعض منها بقيمة 50 مليون دينار. وتتطلع الدولة الى تعبئة نحو 200 مليون دينار نتيجة التفويت في الاملاك المصادرة وهو رقم اعتبره وزير المالية معقولا وقابلا للتحقيق. وكشف في ذات الاطار أن اللجنة تشرع خلال شهر نوفمبر القادم في التفويت في السيارات الفخمة وباهظة الثمن بعد انتداب خبير مختص في العملية ليساعد على تقدير قيمتها وخاصة البحث عن مقتنين حقيقيين وأثار من جانب أخر صعوبة بيع الشركات المصادرة التي تتطلب عملية التفويت فيها ما بين 9 و15 شهرا.