تورس : الوحدوي: «مستقبل الحزب» على كف عفريت (!)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الوحدوي: «مستقبل الحزب» على كف عفريت (!)

خالد الحداد نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

يبدو ان قدر «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» هو العيش في أتون الخلافات والنزاعات الشخصية الضيقة والتي بلغت نهاية هذا الاسبوع حدها الاعلى الذي بدأ يُرجّح انحسار أداء الحزب وربما تراجعه عن مهامه كحزب معارض ذي مردودية وفاعلية على المشهد السياسي الوطني.
وبرغم الآمال التي حُملت إبّان المجلس الوطني الاخير فإن الحزب تقهقر الى الخلف وتوضح من خلال مجريات اجتماع المكتب السياسي الاخير (مساء الجمعة الفارط) والذي انفض دون ان ينجز جدول أعماله بالنظر الى عدم اكتمال النصاب القانونية ( أعضاء) أن «الحزب» قد توضحت في تركيبته انقسامات أضحت جلية وواضحة ولا تخفى عن الانظار وفي غير حاجة الى قراءة أو تأويل.. وباستثناء الاستاذ أحمد الاينوبلي الناطق الرسمي للحزب والذي اعتذر منذ فترة سابقة عن الحضور لأسباب عائلية فإن بقية «المقاطعين» (نزار قاسم المنصف الشابي ابراهيم حفايظية محمد الخلايفي عمار الزغلامي البشير الثابتي) قد شكّلوا صراحة حلفا سداسيا، علمت «الشروق» من مصادر قريبة من الحزب ان السيد المنصف الشابي يحبك خيوطه في اشارة منه الى أنه لا يزال المتحكم في مآل الحزب ومصيره راغبا من ذلك في توجيه الانظار عن المطبات التي وقع فيها منذ المجلس الوطني الاخير عندما خسر خسارة لا تعوض عندما رُفض مقترح تعيينه أمينا عاما بالنيابة وهو الرفض الذي أشارت «الشروق» في وقت سابق الى انه رفض متأت من «نظرة شخصية» ولا من زاوية قانونية.
ويبدو ان السيد المنصف الشابي الرجل القوي في الحزب بدأ يفقد شيئا فشيئا بريقه منذ ذلك التاريخ وتدعمت تلك الخسارة بالموقف الحازم التي اتخذ ضده مؤخرا واجباره على تقديم اعتذار رسمي عندما سافر الى دمشق للمشاركة في اجتماع مؤتمر الاحزاب العربية دون استشارة «المكتب السياسي» بل وتعديا على قراراته.
وأكدت مصادر مطلعة ل»الشروق» أنه تم الاتصال بالاعضاء المذكورين آنفا وحثهم على عدم الحضور لاجتماع مساء أول أمس في دلالة على ان «المعركة» لا تزال دائرة وان «السلاح» لم يتم القاؤه بعد (!).
انتظار
وبرغم «المآخذ» التي سجلت على مسار المكتب السياسي الحالي فإن العارفين بشؤون الحزب يؤكدون ان كل ما يتم الآن ان في السر او العلن لم يمر بسلام وان الكلمة الفصل ستكون كما المرات السابقة للمجلس الوطني وأن أيا من القرارات المصيرية التي تهم مستقبل الحزب لن تتخذ الا بمصادقة المجلس الوطني وخاصة منها المتعلقة بضرورة الاعداد الجيد للمؤتمر ثم انجازه والاستعداد للمشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة، وترى نفس الجهات ان «المجلس الوطني» هو السلطة العليا للحزب قد أثبت في موعده الاخير أنه قادر على قلب المعطيات واسقاط كل الحسابات في الماء حفاظا على «روح الحزب» وانعاشا للمبادئ الديمقراطية والشفافية داخله والتي أعربت كل الأطراف على أنها تظل «الخيار الوحيد» المطروح للخروج بالحزب من ورطته والنزول به من على كف عفريت (!).
وعلى جسامة ما آل اليه الوضع في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نهاية الاسبوع المنقضي من انقسام وانشطار ( ضد ) فإن المطلع على تركيبة الفريقين يفهم ان المسألة ذات جذور تاريخية تعود الى ما قبل حدوث الفراغ في الامانة العامة للحزب وتحديدا الى الرسالة التي توجه بها من اعضاء المكتب السياسي للأمين العام السابق السيد عبد الرحمان التليلي ولمناضلي الحزب وكشفوا فيها الوضعية السيئة التي عليها الحزب والسلوكات التي لا تتلاءم مع مصلحة الحزب وطالبوا فيها الامين العام بالتخلي عن الامانة العامة وهي المبادرة التي عارضها عدد من اعضاء المكتب السياسي، وبقراءة المعطيات الحاصلة مؤخرا يمكن التأكيد على ان ذلك «الخلاف» الذي نسب منذ أكثر من أشهر لا يزال قائما ويلقي بظلاله داخل المكتب السياسي وخاصة من الناحية المبدئية على خلفية : من مع التليلي؟ ومن ضده؟ الى حد ان البعض قد اندفع الى العمل على عرقلة «الخط الوفاقي» داخل الحزب وايقاف عملية التدهور داخل الحزب واقرار مبدإ «المؤتمر» لتعيين قيادة جديدة للحزب والعودة به الى مساره الصحيح حفاظا على الاوضاع الراهنة والمواقع الآنية.
وعلى ان الرسالة المبادرة لا تزال في أذهان مناضلي الحزب قائمة وهي التي شهدت وان انسحب منها الثابتي انضمام كل من الدكتور احمد الغندور العائد الى حظيرة الحزب مؤخرا والسيد عبد الكريم عمر فإنها قد تعود بقوة في الايام القادمة لتكون هي منطلقا فعليا للعودة بالحزب الى وضعه «الطبيعي» خاصة وان اتجاها غالبا داخل مناضلي الحزب وخاصة وسط المجلس الوطني ترغب في انجاز المؤتمر وتعيين قيادة جديدة حتى لا يُحرم الحزب من كل مكاسبه وطموحاته وخاصة منها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتي ستكون فرصة لإحياء الحزب من جديد. وهي المواعيد التي قد يُمنع على الحزب قانونيا المشاركة فيها اذا بقيت حاله على ما هي عليه الآن من الفراغ على مستوى الأمانة العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.