واصل المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في اجتماعه الدوري مساء يوم أمس مناقشة مشروع التصور التنفيذي لاعداد المؤتمر الذي قدمته لجنة اعداد المؤتمر نهاية الأسبوع الفارط وذلك بهدف تقريب وجهات النظر والموافقة من عدمها على الانطلاق في تجديد الهياكل والاعداد الفعلي للمؤتمر لتصعيد قيادة جديدة. وتطرح الجدولة المقترحة لتنفيذ مؤتمرات الجامعات عدة تساؤلات من حيث امكانية انهاء تجديد كامل الهياكل الجهوية الحالية البالغ عددها 19 جامعة والتمكّن من بعث جامعات جديدة في الجهات المتبقية قادرة على تمثيل الحزب في كل الدوائر الانتخابية جميعها خلال المواعيد الانتخابية القادمة خاصة إذا ما علمنا ان الوحدوي قد تقدم في المواعيد الانتخابية السابقة بممثلين عنه في جل الدوائر البالغ عددها 27 دائرة انتخابية بعد اضافة دائرة صفاقس 2 ودائرة منوبة. الرزنامة المقترحة تتدرج بمؤتمرات تجديد 19 جامعة إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت وتتناسى «المطالب الموجودة» باحداث جامعات جديدة لمزيد اشعاع الحزب والترفيع من مردوديته السياسية في البلاد، كما أنها تتغاضى عن كل ما قد يطرأ من اضطراب في المواعيد أو تأخير للبعض منها خاصة وان الرزنامة قد ضبطت نهاية هذا الأسبوع (السبت والأحد) كتاريخ للشروع في تجديد الهياكل (نابل وسوسة) وهو الأمر الذي يبدو أنه من باب المستحيل في ظل عدم وجود اتفاق نهائي حول مشروع الوثيقة المقترحة بين أعضاء المكتب السياسي الذي مازال بعض أعضائه يطالبون في السر ويعملون على عرقلة سير اعداد المؤتمر خوفا كما أشارت إلى ذلك الشروق في عدد فارط على مواقعهم ومصالحهم الآنية والشخصية الضيقة. وبحسب ما تحصلت عليه «الشروق» من استقراءات ممكنة لمآل الأوضاع داخل الوحدوي فإن الترجيحات تصب نحو استحالة عقد المؤتمر القادم للحزب قبل المواعيد الانتخابية الكبرى التي ستعيشها البلاد يوم 24 أكتوبر القادم، إذ تتوقع مصادر قريبة من الحزب ان لا يتم الانتهاء من تجديد كامل الهياكل قبل منتصف شهر أكتوبر القادم بما يعني ان الانتهاء من الاعداد الفعلي للمؤتمر سيتواصل ربما إلى حدود نهاية العام الحالي وربما بداية العام القادم على اعتبار ما يلزم من وقت لضبط النيابات والترشحات واعداد جميع مستلزمات المؤتمر ومصادقة المجلس الوطني في مرحلة أولى على كل ذلك قبل عرض «البرنامج» على مؤتمر عام. وتشير المصادر نفسها إلى ان «الوحدوي» بوضعيته الحالية لن يكون قادرا على انجاز مؤتمره الذي هو في حاجة إلى ميزانية كبيرة وأموال طائلة لا تتوفر للحزب حاليا. أمام هذه «الأوضاع الطارئة» يبدو أن الوحدوي قد وقع في «مأزق حقيقي» أضحى يتطلب حلاّ عاجلا لكي يتمكّن من مواصلة أنشطته والمحافظة على جملة مكاسبه المتمثلة خاصة في العضوية بمجلس النواب وحق المشاركة في المواعيد الانتخابية القادمة (تشريعية ورئاسية) ومواصلة الانتفاع بالتمويل العمومي للأحزاب البالغ قيمته (90 ألف دينار) ومنحة الصحافة (50 ألف دينار) بالاضافة إلى المنحة المقررة عن كل نائب في البرلمان والمحددة ب5 آلاف دينار مع ما قد ينضاف من منح بعد احداث مجلس المستشارين الذي ستكون للوحدوي حظوظ في الحصول على عدد من العضويات به. وللإشارة فإن كل هذه المكاسب ستكون مهددة لو تواصلت الأوضاع على ماهي عليه الآن وحافظ الوحدوي على «الفراغ على مستوى الأمانة العامة» هذا الفراغ الذي أصبح يهدّد مستقبل الحرب برمته على اعتبار أن «التمويلات» و»المكاسب» مرتبطة بتواجد الحزب في البرلمان وهو الذي سيعسر «المحافظة» عليه بما أن تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية يتطلب وجود قيادة واضحة وتحديدا أمين عام أو رئيس يتولى التأشير على القائمات ويعلم السلط الجهوية بأسماء المترشحين ورؤساء القائمات الانتخابية. والآن، وبعد أن تأكد تواصل «الفراغ في الأمانة العامة» بالبت في قضية الأمين العام السيد عبد الرحمان التليلي بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة 9 سنوات يتفاعل مناضلو الاتحاد الديمقراطي هذه الأيام على نحو عاجل لايجاد طريقة ممكنة للخروج بالحزب من «عنق الزجاجة» وعدم حرمانه من جملة المكاسب التي يمتلكها ومن فرص تطوير حضوره في المجالس والهياكل التشريعية وتفعيل دوره في المشهد السياسي الوطني. ويكاد اليوم بحسب ما استمعت إليه «الشروق» من أراء لدى عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني أنه أضحى من اللازم اليوم وفي هذه الوضعية المعقدة أن يتم تناسي كل الصراعات الشخصية حول «الزعامة» والتفرغ الجاد لايجاد حل لا يمكن أن يخرج إطاره عن المجلس الوطني القادم المقرر للنصف الأول من شهر جويلية القادم. وتنبني هذه الاراء على ما يتمتع به «المجلس الوطني» من صلاحيات للبت في عدد من القضايا والحسم فيها واقرار ما من شأنه أن يغيب أزمة الحزب على خلفية اعتباره أعلى سلطة بين مؤتمرين وقد أثبتت تجارب الوحدوي السابقة ما يتمتع به مناضلو المجلس الوطني من دراية وحنكة لمجابهة الصعاب ومغالبة كل التحديات الحاصلة والطارئة. وترجّح «مصادر الشروق» أن يتحول المجلس الوطني القادم للوحدوي الديمقراطي إلى فضاء لسد الشغور الحاصل في الحزب وتعيين قيادة جديدة عبر الامكانيات والفرضيات التي يتيحها القانون الداخلي للحزب والتي من أبرزها سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي الحالي وتصعيد بدائل عنهما و»سد الشغور» الحاصل في عدد من المواقع. على أن مصادر «الشروق» تشير إلى أن أغلب أعضاء المكتب السياسي الحالي سيحافظون في مثل تلك الوضعية على أماكنهم السابقة فإن الاشكال سيبقى عالقا في ما يخص «منصب الأمانة العامة» الذي قد يقع البت فيه مباشرة من المجلس الوطني عبر تحصيل اجماع حول الشخصية القادرة على انجاح مسيرة الحزب بعيدا حول الشخصية القادرة على انجاح مسيرة الحزب بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الاعتبارات الذاتية والذي بامكانه تجميع كل الجهود والطاقات التي يتوفر عليها الحزب والابتعاد به عن كل الصراعات والخلافات التي قضمت في الفترات الماضية الكثير من اشعاعه كحزب قومي وعروبي. وتقيم «هذه المقاربة» اعتبارات قانونية هامة تتأسس على خطورة انجاز مؤتمر في الفترة القليلة القادمة دون تجديد الجامعات وباعتماد الهياكل الحالية لأن انجازا كذلك سيفقد الحزب مشروعيته القانونية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب واعتبارا للقانون المنظم للأحزاب والمنظمات. الوقت ضاغط و»الظرفية دقيقة» وكل المؤشرات تعطي الانطباع بأن «لجنة إعداد المؤتمر» التي صعدها المجلس الوطني الأخير لم تمنح الوقت الكافي وهي كذلك لم تسارع بالقدر اللازم في انجاز ما طلب منها كما ان صراعات المكتب السياسي أفقدتها الكثير من موازناتها مما يجعل من احتمالات تجسيد تطور التنفيذي لاعداد المؤتمر بعيدة عن الوقائع ومختلف المآلات والتطورات التي ترجح عدم انعقاد المؤتمر في موعده المحدد خلال النصف الأول من شهر أوت القادم فهل يحسم «المجلس الوطني القادم مشكلات الوحدوي الديمقراطي؟!
