كشف اليوم المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة ظافر ناجي عن أسباب إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه في الحكومة. وأكد ظافر ناجي في مداخلة له على اذاعة شمي اف ام أن الإعفاء من صلاحيات رئيس الحكومة وأن القرار لم يكون انفعاليا بل هو حكم متريث مبني على تقييم لعمل وزير العدل. وقال ظافر ناجي أن محمد صالح بن عيسى قام بعديد التصريحات التي تنقصها الجدية المطلوبة مشيرا إلى أنه ربما تكون تلك القطرة التي أفاضت الكأس. وأشار المكلف بالإعلام إلى أن هناك جزئيات أخرى قام بها الوزير المعفى مثل تصريحاته حول السفير الأمريكي وتصريحاته حول المثلية الجنسية. وشدد ظافر ناجي على أن هناك خطوط حمراء للسلوك السياسي والإداري داخل الحكومة. وفيما يتعلق بموقف الوزير المُقال من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قال ظافر ناجي إن المشروع ليس مشروعا شخصيا لبن عيسى بل هو مشروع حكومي وبن عيسى هو وزير في الحكومة وبالتالي يجب أن يكون متجانسا مع المجموعة. وتابع ظافر قائلا: " من لا تكون له القدرة على الانصهار مع الحكومة ويكون مشروعه شخصيا، كان من المفترض أن لا يدخل في عمل جماعي".