أكّد منذ قليل وزير العدل محمد صالح بن عيسى ان اعفاءه من منصبه بسبب رفضه المشاركة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح في تصريح لإذاعة شمس "اف ام" ان مرد عدم مشاركته في الجلسة العامة كان بسبب عدم اقتناعه بالصيغة التي آلت إليها المشروع ورفضه المطلق لها". وقال بن عيسى انه أعدّ استقالته مسبقا، معتبرا أن مشاركته في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء كانت نقطة مفصلية، موضحا : "لو حضرت في الاجتماع فهذا لا يتماشى مع مبادئي.. كما أن رئيس الحكومة سمح لنفسه بأن يعلم رئيس مجلس النواب بان مشروعه الحكومة متماشي مع مشروع البرلمان ولا يعلم وزير العدل.. وهذا يعتبر تعسفا". واعتبر ان هذه الحكومة من "نمط خاص" تكونت في "ظرف خاص" واقترح عليه المشاركة ولم يكن له أي سند سياسي، مضيفا : "لو كان هناك حزب سياسي يساندني لما تم إعفائي.. فقد كنت الحلقة الضعيفة.. صحيح هناك تضامن حكومي وبينت ذلك ، واختياري لمنصب وزير العدل كان بسبب كفاءتي، فهل من المعقول أن أسكت؟". وبخصوص علاقة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بوجود ضغوطات أجنبية على تونس بمسألة إعفائه من مهامه، أوضح بن عيسى ان أمريكا كانت حريصة على المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر في أقرب وقت، مضيفا : "وأنا مع المصادقة في أقرب وقت على هذا المشروع وهذه مصلحة تونس ولكن ما صار انه باستقبال سفير أمريكابتونس قال لي ان امريكا حريصة على مصادقة تونس على هذا المشروع في أقرب وقت، فاحسست بالسفير وكأنه يقوم بالضغط، فأجبته ان هنالك سلطة تشريعية تصادق على مشاريع القوانين. وهذا ما وقع بيني وبينه" وعن علاقة مسألة رفض التعذيب داخل السجون وملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، قال محمد صالح بن عيسى : "أنا ضد التعذيب، وقد أمضيت مع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان اتفاقية يتم بمقتضاها زيارة السجون بطريقة فجئية.. وموضوع ملف شكري بلعيد، هيئة الدفاع الله يسامحمهم هؤلاء أشخاص لا يعلمون ما تعني قوانين الصلاحيات لوزير العدل ولو قدموا لي ما يثبت أنني لم أقم بدوري سأعتذر.. كما أنه في تقرير تفقد قاضي التحقيق المكلف بملف الشهيد تبين ان هذا الشخص يقوم بمهامه" وحول تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في ما يتعلق بتصريح بن عيسى حول موقفه من سحب فصل يتعلق بالمثلية، قال : "لا أعلم.. والسبسي أعلمته ان ذلك الموقف شخصي ولا يتعلق بموقف الحكومة". وبخصوص تصريحات القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم ومفادها وجود "تراكمات وكنا ننتظر خبر إعفائه"، ردّ : "ان شاء الله ربي يحققلوا رغباته" وحول رسالته لوزير العدل المقبل، قال: "ربي يوفقك وينجحك وان شاء الله تكون في تونس عندنا سلطة قضائية مستقلة" يذكر ان رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قرر اليوم الثلاثاء "إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل".