اعلن وزير العدل نور الدين البحيري انه منح القضاة المعفيين مؤخرا ، عن امكانية تقديمهم لمطالب تظلم لرئيس الحكومة ، في اجل لا يتجاوز الثلاثة ايام بداية من اليوم و الى حدود الجمعة القادم . و اضاف الوزير ان مطالبهم سترفق بمشاريع قرارات الاعفاء و بملفات القضاة التي على ضوئها تم اتخاذ قرار الاعفاء لرئاسة الحكومة لتتخذ ما تراه صالح في امرهم . و اشار البحيري ان الوزارة حرصت على ان تظلم احد و انها لم تقم بإشراك النقابة و الجمعية للنظر في الملفات ، لأنه من غير المعقول عرض ملفات شخصية و خاصة و سرية على زملائهم . كما نفى البحيري الاتهامات الصادرة عن نقابة القضاة بخصوص عدم استماع الوزارة للمعفيين ، حيث اكد الوزير انه تم الاستماع الى القضاة المعفيين ، موضحا انه بالإمكان التوجه للتفقدية و الاطلاع على ملفات الاستماع . و بخصوص الاضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة القضاة ، قال البحيري انه فوجئ بالقرار ، معتبرا القرار لا يضر فقط بالوزارة بل يضر بالمواطن .