قالت نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية إنه تم اغراق السلك الدبلوماسي بتعيينات حزبية محذرة مما أعتبرته توجها خاطئا ازاء العودة الى ادارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة. ولاحظت النقابة في بيان لها اليوم الخميس أن هذا التوجه يمثل خرقا خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الاساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الادارية والمقاييس المعتمدة بالخارج. كما نددت بتعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة مؤكدة أن هذا التعيين يعد خرقا للمبادئ الاساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية ولمشروع النظام الاساسي المنظم للسلك الدبلوماسي وخرقا لقانون المالية لسنة 2015. وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي بفتح تحقيق ادارى ومالي في الغرض وتحميل الاطراف المسؤولة عن ذلك التبعات القانونية لتلك الخروقات داعية الادارة الى التراجع عن هذا التعيين وتوضيح ملابسات منح المعني بالأمر جواز سفر دبلوماسي. من جهته أوضح ضياء خالد رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية في تصريح ل"وات" أن الوزارة ما انفكت تحرص على استقلاليتها وسيادتها من خلال القيام بتعيينات على أسس الكفاءة والمهنية قائلا إن كل السفراء وأغلب الدبلوماسيين ينتمون الى وزارة الخارجية. أما عن مسالة تعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة بين رئيس الديوان أن هذا التعيين لا يخرج عن العرف الدبلوماسي الذي يستدعى أحيانا تطعيم الوزارة بكفاءات من خارجها من أجل خدمة الجالية التونسية ملاحظا أن هذا الامر معمول به في كل سفارات العالم.