أبدى وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي تفهما لمقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن مشروع القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وذلك خلال حضوره اليوم الاربعاء في مجلس نواب الشعب جلسة استماع أمام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. وقال الينباعي إنه تم التوافق بشأن التعديلات التي تقدمت بها المنظمة الشغيلة وهي بالخصوص اقتراح مدة عامين للترفيع في سن التقاعد كما سيتم احداث اختيار ثالث وهو الترفيع في مرحلة اولى بسنتين ثم بخمس سنوات. ويتعلق المقترح الثاني بإجراءات وصيغ الاختيار حيث تم اقتراح مدة سنتين قبل الاحالة على التقاعد كموعد للاختيار بشأن التمديد من عدمه على أن يتم ذلك وفق وثائق تقدم للمعنى في الموعد لتعميرها. وأفاد أن مشروع هذا القانون يجد جدواه في اسهامه المباشر في ايقاف نزيف العجز السنوي المتفاقم في موازنات الصناديق الاجتماعية والمقدر حاليا ب 1078 مليون دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومن المنتظر أن يبلغ 4838 مليون دينار في حدود سنة 2020 في حال لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة. وأشار الينباعي أن هذا الاصلاح سيرفق بإصلاحات أخرى تتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وترسيخ الحوكمة الرشيد وارساء سياسة للمراقبة واستخلاص ديون الصناديق الاجتماعية لدى المنشآت العمومية والجماعات المحلية وأفاد الوزير في هذا السياق أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلص على مدى سنتي 2014 و2015 مستحقات له لدى شركة النقل بقيمة 273 مليون دينار مقدرا مستحقاته لدى الجماعات المحلية وعدد من المنشآت العمومية الاخرى بنحو 200 مليون دينار.