أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي في تصريح لجوهرة أف ام اليوم الاثنين أن الحكومة متمسكة بمراجعة وإصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية والتقاعد جذريا. وقال في حوار مع إذاعة جوهرة "اف ام" انه في إطار لجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي تعمل جميع الأطراف على البحث عن حلول لوقف نزيف الخسائر في الصناديق الاجتماعية الثلاثة وخاصة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وأضاف الينباعي أن خسائر الصناديق الاجتماعية مقدرة ب 400 مليون دينار في 2014 وفي حدود 700 مليون دينار في 2015 على أن تكون 1000 مليون دينار سنة 2016 إذا لم تتخذ إصلاحات جذرية وخاصة على مستوى مراجعة امتيازات التقاعد. وقال الينباعي إن من بين الحلول لإنقاذ صناديق الحيطة الاجتماعية من وضعيتها هي الترفيع في سن التقاعد بسنتيْن إضافيتيْن والتزام الدولة بخلاص ديونها لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والتي تبلغ 273 مليون دينار حيث التزمت بخلاصها على قسطيْن الأول بقيمة 100 مليون دينار أدرجت في إطار الميزانية التكميلية لسنة 2014 أما الثاني فسيكون في إطار ميزانية 2015. كما بيّن أنه لتعمل الصناديق الاجتماعية في أحسن الظروف يجب أن يبلغ عدد الناشطين 5 مقابل متقاعد واحد وليس مثل ما هو الوضع الحالي أي 2.5 ناشط مقابل متقاعد واحد في القطاع العمومي و4.5 ناشط مقابل متقاعد واحد بالنسبة للقطاع الخاص. وبيّن أنه لم يعد من الممكن للصناديق الاجتماعية منح المتقاعدين الامتيازات المعتادة كصرف جراية تقاعد تقدّر ب90% من قيمة آخر راتب تقاضاه المنخرط في حياته المهنية بالقطاع العام و80 بالمائة في القطاع الخاص وهذه النسبة مرتفعة. وأكّد أنّ كلّ هذه الحلول الجذرية لإصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية والتقاعد لا يمكن ان تكون مسقطة بل يجب أن تكون في إطار حوار مشترك بين جميع الأطراف المعنية.
