واصل مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد النظر في مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية الذي يتضمن 73 فصلا موزعة على 7 عناوين و11 بابا. واستعرض المجلس التعديلات التي تم إدخالها على المشروع تبعا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 29 أكتوبر 2015 والمتمثلة في إعادة صياغة بعض الفصول واعادة ترتيبها وإضافة توضيحات بشأن بعض المسائل، حسب ما جاء فى بلاغ لرئاسة الحكومة. ويمكن مشروع القانون الجديد من تجاوز نقائص القانون الأساسي الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة منها المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف. ويضبط مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.