تونس (وات)- خصص مجلس وزاري مضيق، عقد يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، للنظر في مدى تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بالتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف. وأعلنت اللجنة الوزارية، حسب بلاغ نشر الخميس، استكمال إعداد منشور القدرة على الأداء لسنة 2013 والبروتوكول التجريبي اللذان سيمكنان من الانطلاق الفعلي في تجربة إعداد وتنفيذ الميزانية وفق منهجية التصرف المبني على الأداء. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل العمل الإداري من عمل روتيني لصرف الاعتمادات إلى عمل استراتيجي لتحقيق أهداف محددة وموزعة على عدة سنوات مع احترام جملة من معايير الفاعلية والنجاعة في التصرف والجودة في الخدمات المسداة وذلك اعتمادا على جملة من الموارد المالية والبشرية والمادية واللامادية. وشدد المجلس على أن تحويل العمل الإداري إلى منظومة تصرف حسب الأهداف في الأموال العمومية يتطلب تشريك كل الأطراف في متابعة وتقييم الأداء العمومي ومحاسبة المتصرفين العموميين وهو ما سيمكن من التسريع في انجاز المشاريع ووقف نزيف الفساد بجميع أشكاله. وقرر المجلس الشروع في إعداد أدلة منهجية لفائدة الوزارات التي ستنطلق في التجربة وإرساء أنظمة للرقابة الداخلية ورقابة التصرف إلى جانب الانطلاق في عمليات تدقيق البرامج وتدقيق الأداء بالنسبة للوزارات المعنية بالتجربة الى جانب تنظيم يوم تكويني لفائدة نواب المجلس الوطني التأسيسي للتعريف بالمنظومة الجديدة.