خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد نظر المجلس الوزاري في التعديلات التي تم إدخالها، تبعا للمجلس الوزاري المضيق بتاريخ 29 أكتوبر الفارط ، على مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية وشمل اعادة صياغة بعض الفصول وإعادة ترتيبها وإضافة توضيحات بشان بعض المسائل. ويمكّن مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية من تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف ويتضمن مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية ، الذي يضبط قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، على 73 فصلا موزعة على سبعة عناوين و11 بابا