أعلنت كتلة الجبهة الشعبية صلب مجلس نواب الشعب، أنها "بصدد التباحث في أشكال التحرك المقبلة لمنع فرض تحزيب المحكمة الدستورية، بأغلبية نواب الإئتلاف الحزبي الحاكم ". واعتبرت الكتلة ،في بيان لها عقب اجتماعها ظهر اليوم الثلاثاء في مقرها بمجلس النواب، لتدارس تطورات أعمال لجنة التوافقات المخصصة لمشروع قانون المحكمة الدستورية، أن "إصرار كتلة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه، على إدخال تعديل في شروط العضوية، بتمكين منتسبي الأحزاب السياسية من عضوية المحكمة، شرط الإستقالة الفورية فقط، يضرب في العمق استقلالية المحكمة وحيادها ويسمح للأحزاب بوضع يدها على أهم مؤسسة دستورية ". ونبهت كتلة الجبهة الشعبية إلى أن "التوافقات بخصوص المحكمة الدستورية، لا معنى لها إذا ما خضع الفصل السابع لمنطق الأغلبية والأقلية، باعتبار هذا الفصل تكريس تشريعي لأحكام وقواعد الدستور، لا يجوز حسمه بالأقلية والأغلبية، بل بالتوافق، مثلما حصل بالنسبة إلى الدستور ". كما دعت كافة القوى الحية في البلاد ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، إلى "التحرك بشكل فوري لمنع تحزيب المحكمة الدستورية "، وفق نص البيان ذاته. وأكد نواب الجبهة "تمسكهم بالصيغة التوافقية التي انتهت إليها لجنة التشريع العام بهذا الخصوص، باعتبارها الكفيلة بضمان حياد المحكمة واستقلالها، خاصة أنها جاءت متطابقة مع المشروع الحكومي ومتلائمة مع المبادئ والقواعد الدنيا للإستقلالية والحياد وأنها الصيغة الوحيدة المكرسة لأحكام الدستور في هذا المجال ". وذكرت كتلة الجبهة الشعبية بأنها كانت علقت منذ مساء امس الإثنين، مشاركتها في لجنة التوافقات، " بسبب إصرار كتلة حركة النهضة ورئيس كتلة نداء تونس ومن معه، على إدخال تعديل على المشروع الأصلي، ينسف في العمق استقلالية المحكمة وحيادها، بحذف شرط الاستقلال عن الأحزاب السياسية، للراغبين في الترشح لعضويتها ". وقد تم إلغاء الجلسة العامة التي كانت مبرمجة مساء الثلاثاء، للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، فصلا فصلا.