تقدر ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2016 بنحو 884ر154مليون دينار (م د) مقابل 673ر164 م دينار سنة 2015. ورصدت الوزارة اعتمادات في حدود 4ر94 م د لدعم الترويج والاشهار للقطاع السياحي خلال سنة 2016 مقابل 4ر100 م د خلال سنة 2015. وتتوزع هذه الاعتمادات بين 16ر67 م د للديوان الوطني التونسي للسياحة و6ر6 م د لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية و10 م د لصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي و10 م د لصندوق حماية المناطق السياحية. وتهم أهم المشاريع المدرجة بالتمويل العمومي، برنامج الدعاية والنشر بقيمة 52 م د وبرنامج اعانة الدولة للباعثين في القطاع السياحي 5ر8 م د ومشاريع البنية الاساسية السياحية 4م د ومشاريع للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية بقيمة 6ر6 م د. وبينت وزيرة السياحة سلمي اللومي، خلال جلسة استماع التأمت، الاثنين بمجلس نواب الشعب، لمناقشة ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أن الوزارة وضعت خطة استشرافية خماسية (2016-2020) لتنمية قطاع السياحة. وترتكز هذه الخطة على تنويع المنتوج السياحي والحرفي وتحسين جودة الخدمات والنهوض بمنظومة التكوين من خلال إعادة هيكلة مراكز التكوين التابعة للوزارة وتحسين مناهج التكوين ومتابعة تنفيذ برنامج التأهيل الفندقي. كما تشتمل الخطة على تعزيز صورة القطاع وتكثيف الدعاية وتنفيذ استراتيجية السياحة الرقمية والإرتقاء بالربط الجوي مع دفع السياحة الداخلية وإرساء قواعد حوكمة جديدة وتطوير التشاريع والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وافادت اللومي ان الوزارة اعدت استراتيجية خاصة بقطاع الصناعات التقليدية سيتم عرضها على الحكومة على ان يتم الانطلاق في تنفيذها في أقرب الاجال الممكنة. وتتضمن هذه الاستراتيجية جملة من الإجراءات يتصدرها تطوير المحيط المؤسساتي والتشريعي والنظر في وضعية ديون القطاع مع إحداث هيكل يعنى بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يعمل على توفير المواد الأولية لفائدة الحرفيين. كما تشتمل على تكوين الموارد البشرية المختصة وإعداد دراسة تقييمية للقطاع إلى جانب تحفيز الاستثمار وإطلاق بنك للمعلومات حول مكامن الاستثمار في هذا المجال.
