باردو 11 ديسمبر 2010 (وات) – صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة السياحة وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2011 في حدود 903ر115 م د مقابل 705ر115 م د سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات كما يلي: // نفقات التصرف : 531ر43 م د // نفقات التنمية : 372ر52 م د // صناديق الخزينة : 000ر20 م د وتطرق المستشارون فى مداخلاتهم حول قطاع السياحة الى جملة من المسائل تهم واقع القطاع ومستقبله مستفسرين عن موعد الانطلاق في تنفيذ القرارات التي أسفرت عنها الدراسة الاستراتجية للنهوض بالسياحة التونسية في افق 2016. كما تساءلوا عن ملامح الخطة المعتمدة في مجال تحسين تموقع الوجهة التونسية في الأسواق العالمية للسياحة ولا سيما الأسواق الواعدة والبعيدة خلال المرحلة القادمة داعين الى التركيز على السياحة الصحراوية لما توفره من خصوصيات فريدة قادرة على استقطاب نوعية رفيعة من السياح. وأشاروا الى ضرورة إرساء خطة ترويجية واضحة المعالم للتعريف بما تزخر به تونس من موروث قادر على المساهمة في النهوض بالسياحة الثقافية داعين الى بعث قناة تلفزية مختصة في إبراز خصوصيات البلاد والتي من شانها ان تستقطب الشرائح الرفيعة والمهتمة بهذا المنتوج السياحي. وأوصوا في نفس السياق بمزيد العناية بخطة الدليل السياحي من خلال تركيز لجنة علمية بيداغوجية تتولى إعداد برامج تكوين تمكن من تحسين اداء هذا السلك بما يخدم مصلحة قطاع السياحة وخاصة الثقافية. وأكدوا ضرورة ان يواكب القطاع السياحي المقاييس الدولية والاوروبية خاصة على غرار بقية القطاعات الاخرى. ولفت المستشارون الى وجود عدد من النقائص في اداء القطاع السياحي ولا سيما غياب عنصر الجودة في بعض الخدمات السياحية وعدم توافق تصنيف عدة فنادق مع ما تسديه من خدمات متسائلين عن خطة الوزارة لتدارك هذه النقائص. واستفسروا من جهة اخرى عن البرامج التي أقرتها الوزارة لدعم اداء القطاع في السنوات القادمة التي ستتزامن فيها ذروة الموسم مع شهر رمضان خاصة وان النتائج المسجلة خلال الصائفة المنقضية كانت دون المستوى المرتقب. وتساءل احد المستشارين عن تراجع التوافد السياحي من السوق الألمانية في السنوات الأخيرة وعن الخطة لاسترجاع هذه السوق . وتم التأكيد كذلك على ضرورة معالجة ملف المديونية بالقطاع السياحي. و ابرز السيد سليم التلاتلي وزير السياحة عشية السبت في تعقيبه على تدخلات المستشارين انه سيتم الشروع خلال السنة القادمة في التنفيذ الفعلي للبرنامج العملي لاستراتيجية تنمية السياحة للفترة 2010-2016 والرامي الى اصلاح القطاع السياحي وتامين عودته الى سالف حيويته وضمان تطوره وديمومته. واستعرض الوزير النتائج التي حققها القطاع الى موفى شهر نوفمبر 2010 مشيرا بالخصوص الى استقرار عدد الوافدين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 4 بالمائة على ان تسجل المداخيل السياحية في موفى السنة ارتفاعا بنحو 5ر1 بالمائة. كما تميزت السنة الحالية بتواصل النسق الايجابي لتطور الاسواق الاوروبية التي سجلت زيادة بنسبة 8ر1 بالمائة متاتية اساسا من السوق الفرنسية (3 بالمائة) والبريطانية (29 بالمائة) والاسكندنافية (27 بالمائة) والروسية (49 بالمائة). وشدد على الاهمية التي توليها الوزارة للسوق الالمانية التي سجلت تراجعا بنسبة 9 بالمائة قصد استرجاعها تدريجيا وذلك بمزيد تصويب البرامج الترويجية نحو الجهات الالمانية. وفي ما يتعلق بسياحة الجوار ابرز الوزير ان هذه الاسواق حافظت اجمالا على ديناميكيتها المعهودة رغم تزامن موسم الذروة مع شهر رمضان اذ تطور عدد الوافدين الجزائريين بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في حين سجلت السوق الليبية التي عرفت سنة 2009 نتائج استثنائية (قرابة مليوني سائح) تراجعا ب8 بالمائة مقارنة بسنة 2009 لكنها سجلت زيادة ب4 بالمائة مقارنة بسنة 2008 . وفي رده على استفسارات المستشارين حول الجودة وتنويع المنتوج ابرز السيد سليم التلاتلي ان عمليات المراقبة والتفقد التي تم القيام بها طيلة السنة الجارية بلغت 17800 عملية شملت المحيط السياحي ووكالات الأسفار والمؤسسات السياحية. وقد افضت عمليات المراقبة والتفقد الى اتخاذ العديد من القرارات الردعية على غرار غلق 23 وحدة سياحية تم إعادة فتح جلها بعد قيام أصحابها بالاصلاحات اللازمة الى جانب الحط من تصنيف 156 نزلا والارتقاء بتصنيف 16 مؤسسة فندقية (خلال اربع سنوات). واكد الوزير حرص المصالح المهنية على اعتماد قواعد حازمة في مراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة في النزل وعدم التسامح مع المخالفين . وذكر السيد سليم التلاتلي ان الجهود ستتركز خلال سنة 2011 على تحيين المواصفات المعتمدة في تصنيف المؤسسات السياحية بما يتلاءم مع مقتضيات الجودة مشيرا الى ان المتطلبات المتجددة للسائح تستوجب الاستثمار في مجالات التجديد والابتكار والتاهيل مع التركيز على الاستثمارات اللامادية والمتعلقة اساسا بالتكوين وارساء قواعد الجودة. وبين ان مصالح الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشاريع مواصفات وكراسات شروط تتعلق بأنماط الإيواء الجديدة ذات القيمة المضافة العالية كالإقامات الريفية والنزل ذات الطابع المميز والاستضافات العائلية. واضاف ان سنة 2011 ستشهد الترفيع في نسق برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية فضلا عن بعث جائزة رئيس الجمهورية ل"الامتياز السياحي" قصد مزيد دفع الابتكار والتجديد وحفز المبادرات نحو المنتوجات ذات الجاذبية المتميزة. وبخصوص العناية بالبيئة ونظافة المحيط السياحي اوضح السيد سليم التلاتلي ان صندوق حماية المناطق السياحية واصل طيلة السنوات الفارطة برامجه الرامية إلى النهوض بمحيط مختلف المحطات السياحية. وبين انه تم اختيار جزيرة جربة لتكون محور برنامج شامل ومتكامل لتاهيلها /يشمل مكونات المحيط والنزل والتنشيط والترويج/ وتكون بالتالي نقطة استقطاب متميزة تثري صورة المشهد السياحي التونسي. واضاف ان هذا البرنامج ينصهر في اطار التوجه الرامي الى جعل الجهات السياحية وجهات متميزة بذاتها. كما تواصل الوزارة في مجال تنويع المنتوج السياحي انجاز برامجها الموجهة لدعم السياحة الثقافية عبر المساهمة في تمويل العديد من المشاريع المتمثلة في التوظيف السياحي للمعالم الاثرية والعناية بالمسالك السياحية ودعم العديد من التظاهرات والمهرجانات الثقافية التي تبرز ثراء المخزون الحضاري والتاريخي بتونس. واشار الوزير على صعيد اخر الى ان الوزارة ستركز جهودها في ما يهم السياحة الصحراوية التي تبقى نتائجها دون المستوى المامول على مزيد تعزيز الربط الجوي لمطار توزر واقامة التظاهرات السياحية الكبرى بالجنوب ودعم المهرجانات الصحراوية. واوضح بخصوص المحور الإستراتيجي المتعلق باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ان الهدف الأساسي يتمثل في إدماج تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في جميع مكونات القطاع السياحي ولا سيما في مجالات الترويج للوجهة التونسية والتصرف في المؤسسات مع اعتماد الانترنات كركيزة أساسية صلب المخططات المستقبلية وعدم الاقتصار على دورها الاتصالي. ثم صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة السياحة لسنة 2011 .
