دعا مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة محمد طارق البحري اليوم الخميس خلال يوم اعلامي نظمتة رئاسة الحكومة وولاية باجة حول المرجعية الوطنية للحوكمة بحضور عدد هام من ممثلي المجتمع المدني بالجهة المؤسسات والادارات ومكونات المجتمع المدني الى الانخراط في منظومة الحوكمة لتكريس التشاركية الحقيقية وعدم انفراد الاداريين بالقرار والرأي. وأعلن بالمناسبة أن تكلفة اللاحوكمة تمثل 4 نقاط نمو سلبي لتونس مما يعني تقليص مواطن الشغل بأكثر من 80 الف موطن شغل إضافة الى تأثيرها على القدرة التنافسية للمؤسسات والقدرة الشرائية للمواطن والتنمية وفق دراسة قامت بها مصالح الحوكمة ومقاومة الفساد برئاسة الحكومة. واكد أنه سيتم التركيز بين سنتي 2016 و2020 على الحوكمة القطاعية بعد أن تم تركيز اليات علمية ومنها اكاديمية دولية للحوكمة واستكمال كل النصوص ووضع كل الهياكل والاليات لتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى مصالح الدولة المركزية والجهوية والقطاع الخاص.