صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم على أمر إحداث أكاديميّة دوليّة للحوكمة الرّشيدة بتونس. ويندرج إحداث هذه المؤسّسة التي تخضع لإشراف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة ونشر ثقافتها وجعل تونس مركزا رائدا وذا إشعاع دولي في هذا المجال. وتتمثل المهمّة الأساسيّة للأكاديميّة في تعزيز القدرات وتطويرها في مجال الحوكمة الرّشيدة عبر تنظيم دورات تكوينيّة أكاديميّة للإطارات العليا، في المستويات المركزيّة والجهويّة والمحليّة، على أن تنفتح لاحقا على الأشخاص من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأجانب. وتكلّل هذه الدورات التكوينيّة، التي يشارك فيها أساتذة وخبراء ألمان إلى جانب الأساتذة والخبراء التونسيّين، بمنح شهادات في مجال الحوكمة الرّشيدة وتجدر الإشارة إلى أنّ ألمانيا تعهّدت بتخصيص مبلغ قدره 1.5 مليون أورو مساهمة في تمويل جانب من نشاط الأكاديميّة على مدى السنتين الأوّلتين من انطلاق نشاطها.