أكد طارق البحري، المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة، ضرورة ارساء أربعة ثوابت أساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة في قطاع الإعلام العمومي، وهي دعم التشاركية الفعلية بين الشركاء الحكوميين والحكومة، وحق النفاذ إلى المعلومة، ودعم مبدأ المساءلة، والتقييم معتبرا "أن 60 بالمائة من سوء الحوكمة في هذا المجال يأتي بالأساس من سوء أوعدم التقييم" وفق تقديره. وأفاد البحري خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة الجمعية التونسية للحوكمة الرشيدة، لتقديم تقريرها السنوي تحت عنوان "الحوكمة في الإعلام السمعي والبصري في تونس» بان تونس «بإمكانها ربح أربع نقاط في نسبة النمو الاقتصادي، إذا ما توفقت في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة" بما من شانه أن يساهم في رفع عدة تحديات تعيشها البلاد اليوم، على غرار النهوض بالتشغيل وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن. وبين ان المواصفات التونسية للحوكمة ستكون الضامن الأساسي للالتزام بالمعايير الدولية في المجال، والإطار الأمثل لتعزيز مقومات النزاهة والأخلاقيات المهنية، مبرزا أهمية إرساء إصلاحات هيكلية لدعم الحوكمة ومقاومة الفساد في مجال الإعلام العمومي. من جهته صرح معز الجودي، رئيس الجمعية التونسية للحوكمة والخبير الاقتصادي بان المجال الإعلامي قد تطور بعد الثورة، لكنه مازال يعاني من عدة نقائص وصعوبات تستوجب إرساء عدة إصلاحات تشمل بالأساس إعادة تنظيم وهيكلة القطاع، وتطبيق القوانين والتشريعات في المجال لضمان مناخ إعلامي متنوع وحر ومستقل وفق تقديره. وقال في هذا الصدد "على الدولة ان تقدم الدعم الكامل لتكريس حرية التعبير ويجب ان تكون آليات تمويل المؤسسات الإعلامية بعيدة كل البعد عن وسائل الضغط التي يمكن ان تساهم بشكل او بآخر في تقييد هذه الحرية". وأكد الجودي ان إرساء الحوكمة الرشيدة في الاعلام العمومي، تمر حتما عبر ثلاثة محاور كبرى تتمثل بالأساس في تحديد مهمة المرفق العام وأهدافه والنظر في هيكلته واليات تسييره دون إهمال المضامين الإعلامية.