صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح الاربعاء على ميزانية وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بموافقة 115 نائبا واحتفاظ 14 نائب باصواتهم. وكان وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري، قد اوضح قبل ذلك، ان الوزارة تتطلع فى اطار برنامج تونس الرقمية الى توفير 50 الف طن شغل لفائدة الشركات العالمية و50 الف موطن شغل بالمؤسسات الناشئة. وافاد، في رده على تساءلات النواب، ان 12 شركة تونسية واجنبية وقعت فى هذا الاطار، اتفاقيات لتوفير 3100 موطن شغل في تونس. واعلن الفهري ان مجلسا وزاريا سينعقد قريبا للنظر فى كيفية استخلاص رخصة استغلال خدمة الجيل الرابع للانترنات مشيرا الى ان هذه الرخصة ستطرح اشكاليات على مستوى السيولة فى السوق. واشار الى ان الجهات الداخلية ستحظى بالاولوية فى الاستفادة من خدمات الجيل الرابع للانترنات تكريسا لمبدا التمييز الايجابي وفقا لكراس الشروط الذى يلزم شركات الاتصال بتغطية حوالي 20 بالمائة من هذه المناطق. واضاف من جهة اخرى ان الوزارة ستعمل على تكثيف المكاتب الجوالة للبريد فى القرى الصغرى التى تشكو من نقص خدمات البريد. واكد ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التسريع باستعمال التمويلات المتوفرة فى صندوق الاتصالات المقدرة اعتماداته ب100 مليون دينار.