حسب وثيقة مختصرة نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب على أربعة أسس جوهرية تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد. وقد تم التركيز في الجانب المتعلق بالوقاية على أن التهديد الارهابي في تونس هو نتاج لعوامل متنوعة مرتبطة أساسا بالتشدد والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار السلاح والذخيرة الى جانب عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة. وشددت الاستراتيجية في هذا الجانب على أن التصدي لهذه المخاطر يتم بقطع الطريق أمام محاولات الاستقطاب التي تقوم بها المجموعات الارهابية بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الانترنات وفي المساجد والمؤسسات السجنية لضمان مجتمع غير متشدد ولا يتأثر بالاستقطاب. كما بينت أن التصدي يتم كذلك عبر العمل على بناء ثقافة الحوار والسلام والتسامح واحترام جميع الاديان والمعتقدات والثقافات. ونصت الاستراتيجية على ضرورة المنع القانوني للتحريض بأي شكل كان على ارتكاب أعمال ارهابية وتعزيز مناهج التعليم والحوار لمقاومة الفكر المتطرف اضافة الى التصدي للتطرف في المؤسسات السجنية ودعم البحوث التحليلية حول دور المرأة في منع التطرف. وقد تم التأكيد في جل نقاط الاستراتيجية على أن مكافحة الارهاب والتطرف في تونس تتم في مختلف مراحله في اطار سيادة القانون واحترام حقوق الانسان. أمابقية الاسس الوادرة بالاستراتيجية فقد تم التركيز فيها على تتبع المتسببين في الارهاب في مستويات التنفيذ والتخطيط والايعاز وكيفية الرد على الاعمال الارهابية. وتتكون اللجنة التى سهرت على صياغة هذه الاستراتيجية من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدد من ممثلي وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع الى جانب قضاة من القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعن الديوانة التونسية واللجنة التونسية للتحاليل المالية والوكالة الفنية للاتصالات.
