كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، حول مصدر ونوعية تسليح تنظيم "داعش"، عن أنه يمتلك ما يربو على 100 نوع مختلف من الأسلحة والذخائر، تم توريدها من نحو 25 بلداً على الأقل، وتقوم الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم «الدولة الإسلامية» باستخدامها في العراقوسوريا حالياً. وقالت المنظمة، إن التنظيم استخدم ترسانته المسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، كما أقدم على اختطاف مدنيين من بينهم نشطاء وإعلاميين. كما ارتكب ممارسات التعذيب والاغتصاب والإعدام بحق أسراهم من جنود القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناوئة، وقاموا بتجنيد الأطفال في صفوف قواتهم. ويشير التقرير، إلي أن التنظيم: "استولى على معظم الأسلحة الخاصة بالجيش العراقي، وتحصل أيضا على كميات أخرى كغنائم من أرض المعركة، ومن خلال التجارة غير المشروعة بها، وعن طريق الجنود الفارين من الخدمة في العراقوسوريا". وأضاف: "عقب استيلائهم على الموصل، هبطت على مقاتلي تنظيم "داعش" فجأة، كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في مختلف أنحاء العالم، والمتوفرة في مخازن سلاح الجيش العراقي، بما في ذلك أسلحة ومركبات عسكرية أمريكية الصنع، لم يغفل مقاتلو التنظيم عن استعراضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وأرجعت المنظمة منشأ جزء كبير من أسلحة تنظيم "داعش"، إلى ما اشتراه الجيش العراقي من الولاياتالمتحدةوروسيا ودول الكتلة السوفياتية سابقاً في سبعينات وتسعينات القرن الماضي. فيما تأتي معظم أسلحة سوريا من روسيا ودول الكتلة السوفييتية وإيران. ويؤكد التقرير، أن "أكثر من 30 بلداً، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، زودوا الجيش العراقي بعتاد وأسلحة على مدار العشر سنوات الأخيرة، وهي فترة شهدت وقوع كميات لا بأس بها من المعدات العسكرية في أيدي تنظيمات المتمردين، لا سيما تنظيم داعش وأسلافه من التنظيمات الأخرى". وما بين عامي 2011 و2013، أبرمت الولاياتالمتحدة عقود تورد بموجبها كميات من السلاح والعتاد والمعدات إلى العراق. وبحلول العام 2014، كانت الولاياتالمتحدة قد وردت ما تصل قيمته إلى نصف مليار دولار من الأسلحة الصغيرة وذخائرها. ولا زالت عمليات نقل السلاح وتوريده مستمرة ضمن التزام وزارة الدفاع الأمريكية بتنفيذ عقود تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار أمريكي مبرمة تحت مظلة "صندوق تدريب القوات العراقية وتجهيزها"، حيث يتضمن العقد توريد 43200 بندقية آلية من طراز M4..
