مع اقتراب حلول السنة الادارية الجديدة لا يزال الصحفيون في انتظار حصولهم على بطاقاتهم المهنية بطاقة صحفي محترف لسنة 2015 وللوقوف على أسباب هذا الاشكال اتصلت وات برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف ناجى البغوري الذي أكد استحالة العمل مع رئيس اللجنة الحالي القاضي الاداري ماهر الجديدي بعد تعيينه في خطة وظيفية بديوان وزير العدل منذ شهر أفريل 2015. وقال البغوري إن صفة الاستقلالية قد انتفت لدى القاضي الاداري المذكور بعد أن أصبح جزءا من السلطة التنفيذية وبالتالي ليس بالإمكان استئناف نشاط اللجنة الذي انقطع منذ أفريل الماضي الا بعد تعويض رئيسها الحالي بقاض اداري جديد لضمان شرط الاستقلالية المنصوص عليه في المرسوم 115 وبعد أن أعرب عن أسفه لتعطل مصالح الصحفيين بسبب هذا الاشكال شدد البغوري على أن مسألة استقلالية رئيس اللجنة التي تمنح بطاقة الصحفي المحترف وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية تعد أساسية لضمان حرية الصحافة متهما الحكومة بمحاولة السيطرة على القطاع قائلا إن التوجه الحالي لرئيس الحكومة هو التحكم في الاعلام. وأضاف أن المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة أعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن رئاسة الحكومة طالبت مرتين رئيس المحكمة الادارية بتكليف من ينوب القاضي الاداري ماهر الجديدي الا أنها لم تستجب للطلب. في المقابل أكد رئيس اللجنة ماهر الجديدي أن المحكمة الادارية أقرت أن خطته الوظيفية الحالية بوزارة العدل لا تنتفي مع صفته كقاض اداري وكرئيس للجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف قائلا إنني اشغل حاليا منصبا اداريا وليس سياسيا. وصرح بأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رغم رأي المحكمة الادارية لا تزال ترفض التحاور معه محملا اياها مسؤولية تعطل اسناد البطاقات الخاصة بسنة 2015 كما أفاد بأن اللجنة ستستأنف قريبا نشاطها بعد تعيين رئاسة الحكومة لعضو باللجنة يعوض الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة التلفزة الوطنية مصطفى باللطيف مبينا أنه سيتم اسناد بطاقات خاصة بسنتي 2015 و2016 مع اقرار مفعول رجعي بالنسبة الى سنة 2015.
