التونسية (تونس) توشك سنة 2015 على الانتهاء وسيجد أكثر من ألف صحفي تونسي محترف أنفسهم بلا بطاقة مهنية صحفية لسنة 2015 بعد تعطل أشغال اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف والتي لم تجتمع طيلة عام كامل مما سيجعل هذه السنة سنة بيضاء لحاملي البطاقة الحمراء. ويتعامل الصحفيون التونسيون ببطاقة صحفي محترف تعود لعام 2014 وواجه عدد منهم بعض الصعوبات في فضاء بعض الشؤون الخاصة وبالأساس التمتع بالامتيازات التي تخولها بطاقة صحفي على غرار التنقل في وسائل النقل العمومي بالتعريفة المخفّضة إلى جانب أن بعض الجهات تلح على ضرورة استظهار الصحفيين ببطاقة سنة 2015 عند تغطية التظاهرات الكبرى سواء كانت الوطنية منها أو الدولية. ولاستجلاء حقيقة الأمر ومعرفة أسباب عدم حصول الصحفيين التونسيين على بطاقاتهم المهنية اتصلنا برئيس اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف القاضي ماهر الجديدي الذي أعلن أن الإشكال سوف يُحل من خلال اجتماع أعضاء اللجنة في مطلع الأسبوع الجاري وإيجاد أرضية لتجاوز بعض الخلافات مشددا على انه بداية من سنة 2016 سيحصل الصحفيون ببطاقتهم المهنية بعنوان سنتي 2015 و2016 بمفعول رجعي مبديا تفهمه للوضع. وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة فضل عدم الكشف عن هويته أن أشغال اللجنة تعطلت بسبب توقفها وتعليقها نتيجة رفض بعض أعضاء اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف وجود القاضي الحالي وهو رئيس اللجنة بعد أن تم تعيينه مكلفا بمهمة في ديوان وزير العدل وهو ما يعني في نظر هذا الطرف انه يمثل السلطة التنفيذية وانتفاء صفة الاستقلالية. وأضاف مصدرنا أن الطرف الرافض لرئيس اللجنة طلب من رئاسة الحكومة تغيير هذا القاضي مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة استشارت المحكمة الإدارية في المسألة وإمكانية تعيين قاض ثان يعوض القاضي الأول ملاحظا انه ليس قدحا في شخصه بل في وضعيته الإدارية الجديدة. وكشف مصدرنا أن المحكمة الإدارية رفضت إعادة تعيين رئيس جديد للجنة وأنّها علّلت قرارها بأنّ منصب رئيس اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف إثر التحاقه بمهامه الجديدة في وزارة العدل لا يتعارض مع دوره كرئيس للجنة وبإمكانه مواصلة مهامه على رأسها. وعن مصير أكثر من ألف صحفي لم يحصلوا على بطاقة صحفي محترف بعنوان سنة 2015 قال مصدرنا أن الخاسر الأكبر هم الصحفيون الجدد والذين لم يحصلوا سابقا على بطاقات لتسهيل مهماتهم ولتمتيعهم بالامتيازات المخوّلة والذين يبلغ عددهم بين 210 و300. وأشار المصدر ذاته إلى انه منذ 3 سنوات لا توجد قوانين جديدة تنظم العملية وانه حسب الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 هناك شروط جديدة لإسناد البطاقة. وأكد محدثنا أن رئاسة الحكومة منفتحة على كلّ الحلول وأنه سبق لها أن طلبت من رئيس اللجنة والأطراف النقابية الاجتماع مجددا وسعت إلى إيجاد توافق وتنسيق وعقد اجتماع لان مصالح الصحفيين متوقفة وهي ستوفر كل المسائل اللوجستية للإسراع بإسناد بطاقة صحفي محترف لا سيما أنّ لها بنك معطيات يحتوي على كل المعلومات. يشار إلى انه تم في سنة 2014 إسناد 1062 بطاقة صحفي محترف موزعة على 558 بطاقة للإناث و 504 بطاقة للذكور.
