أكّد اليوم الاثنين، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي إنه تم ختم قانون المالية 2016 دون الفصول التي قضت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تقضي بعدم دستوريتها. وأضاف الرحوي في تصريح ل"شمس اف ام" ان قانون المصالحة قُبر نهائيا باعتبار أن إحدى الفصول المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف وقع اعتبارها لا تتماشى ومنظومة العدالة الانتقالية بل هي من مشمولات لجنة المصالحة في قانون العدالة الانتقالية.".