أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح ل "التونسية"، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد امضائه من رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى أن صدور نص المشروع بالرائد الرسمي يكون بعد امضائه من رئيس الدولة الباجي قائد السبسي. ولفت البحيري، بالنسبة الى النصوص الخمسة التي قضت فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريتها وقبول الطعن في النصوص الخمسة الباقية، الى أنه من المنتظر أن يعلن عن تعيين جلسة لمراجعتها والنظر فيها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر باعتبار أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة الى حد الان. وقال إن عدم اصدرا مشروع المالية وفق الاجال الدستورية من شأنه أن يعطل أمور البلاد بخصوص الشروع في تطبيق عدد من المشاريع وصرف الاجور وغيرها، مشيرا الى أن عدم صدورها بالرائد الرسمي ودخولها رسميا حيز التنفيذ في اجالها يترتب عن ذلك من الاطراف المعنية الحصول على الترخيص لصرف قيمة معينة. وأضاف محدثنا أن مشروع قانون المالية خاصة منها نصوص موضوع الطعن تحتاج الى نقاشات دستورية، مؤكدا احترام قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وأكد ضرورة المحافظة على كيان الدولة وعدم تعطيل سير مؤسساتها، معتبرا أن أي قرار يمس من كيان الدولة لا يمكن اعتباره دستوريا. وشدد البحيري على ضرورة الوعي بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد من تهديدات ارهابية جدية وصعوبات مالية وارتفاع نسبة البطالة اضافة الى ما تعانيه الجهات المهمشة التي تفتقد الى ابسط مقومات العيش الكريم ، معتبرا النقاش الدستورية الحقيقية ليست "مكينة جامدة"، مؤكدا أن الفهم "الجامد" للدستور من شأنه أن يدمر الدولة، حسب تعبيره. ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن من المنتظر أن يصدر قانون المالية لسنة 2016 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 وفق الآجال الدستورية. وأوضح أن قانون المالية لسنة 2016 دخل حيز النفاذ بعد تطبيق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بفصل الأحكام المطعون في دستوريتها عن القانون المعنى وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستخصص جلسة الاثنين القادم 4 جانفي 2016 للتداول في الفصول الخمسة المرفوضة. وأضاف في سياق آخر أن مكتب المجلس سيجتمع بعد غد الأربعاء للنظر في رزنامة أشغال المجلس في الفترة القادمة. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت الأسبوع الماضي بقبول الطعن شكلا وفى الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فى ما زاد على ذلك.
