التونسية (تونس) قال أمس قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري في تصريح ل «التونسية» ان النية تتجه، على ما يبدو، نحو اسقاط الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي اعتبرتها الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير دستورية. واضاف سعيد ان الوقت لم يعد يسمح اليوم بالنظر في الفصول مجددا باعتبار أنه يجب ختم قانون المالية قبل 31 ديسمبر من الشهر الحالي مشيرا الى أنه في صورة تجاوز هذا الاجل (وهو ما لم يحصل أبدا في تونس) فإن رئيس الجمهورية بإمكانه، كما خول له ذلك الفصل السادس والستون من الدستور في الفقرة الاخيرة منه، ان يتدخل في قانون المالية في ما يتعلق بالنفقات فقط وبأوامر وبأقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد . وبين سعيد ان الفصل 66 من الدستور يقول صراحة « إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل». مؤكدا ان رئيس الجمهورية اذا تدخل بأوامر رئاسية فإن تدخله يقتصر على تنفيذ المشروع دون المس بما ورد فيه. ويطرح قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 فرضيتين: إما اسقاط الفصول وختم القانون من قبل رئاسة الجمهورية أو إعادة النظر فيه لكن بعض الخبراء يؤكدون ان الوقت لم يعد يسمح بإعادة النظر في هذه الفصول . وفي هذا الخصوص، أكد أحمد الصدّيق رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» بمجلس نواب الشعب انّ حكم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريّة 5 فصول من قانون المالية نهائي، وان التوجه اليوم هو نحو إمّا إعادة هذه الفصول للبرلمان للمناقشة والتنقيح أو حذفها وان الارجح هو أنه سيقع حذف هذه الفصول، موضحا أنّ الفصول المطعون فيها لا تمسّ بالتوازنات المالية، ولا علاقة لها بقانون المالية، متابعا «فقط تمّ حشر فصول فاشلة من قانون المصالحة وتمريرها في هذا القانون وبالتالي يمكن حذفها» حسب قوله. في المقابل، تخوف رئيس كتلة حركة «النهضة» بمجلس النواب نور الدين البحيري من تداعيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وأكد إنه يتمنى ألاّ يكون هدف القرار الأخير للهيئة التصعيد ضد مجلس الشعب او تعبيرا عن صراع قطاعي بين المحامين والقضاة. من جهتها رجّحت منى كريم رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن ان يختم رئيس الجمهورية القانون بالاستغناء عن الفصول الخمسة التي تم اعتبارها غير دستورية وذلك وفق المبدإ العام للقانون الدستوري على حد تقديرها. مؤكدة ان القضاء بعدم دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء تمّ من حيث الاجراءات باعتبار ان التعديلات صدرت عن لجنة التشريع العام عوض أن تصدر عن الحكومة مشيرة إلى أن من شأن التجاذبات حول هذا المشروع أن تؤخر إرساء المحكمة الدستورية .
