انطلق العمل بداية من غرة جانفي 2016 بالتعريفة الجديدة للمسؤولية المدنية في مجال التأمين على السيارات ذات محرك بالزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب5 بالمائة في الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة. وتشمل الزيادة في المسؤولية المدنية السيارات ذات الاستعمال الشخصي ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والآلات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية. وتطبق التعريفات الجديدة على عقود التأمين التي تم إمضاؤها بداية من جانفي 2016 وكذلك أقساط التامين التي حل آجال خلاصها بداية من هذا العام ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادة أكثر من مليون ونصف سيارة تتجول في كامل أنحاء البلاد. وأفاد احمد الهدروق مدير عام بالهيئة العامة للتأمين الثلاثاء في تصريح ل"وات" أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة لإصلاح قطاع التامين وأساسا فرع تامين السيارات الذي ما انفك يسجل خسائر ب280 بالمائة. وأشار الى أن اعداد هذه الخطة تم بالاستناد الى نتائج دراستين اعدتهما الهيئة تتعلق الاولى بتحديد مكونات عقد برنامج أهداف خاص بقطاع التأمين خلال الخماسية القادمة فيما تتعلق الدراسة الثانية بفرع تامين السيارات والنظر في اقرار تعريفات جديدة لإقرار التوازن المالي لهذا الفرع.