تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ب 1025,5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينارسنة 2025، أي بزيادة قدرها 41,5 مليون ديناروبنسبة 4,22%. نسبة الميزانية من النفقات العامة تمثل ميزانية وزارة العدل، التي بدأت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها صباح اليوم السبت بقصر باردو، 1,6% من إجمالي النفقات العامة للدولةو1,28% من مجموع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. توزيع اعتمادات الميزانية تتوزع اعتمادات ميزانية وزارة العدل على النحو التالي: 83% نفقات تأجير 6%نفقات استثمار 10%نفقات تسيير