أكد ممثلو وزارة العدل أن العقوبة البديلة تتطلب اعتمادات مالية هامة إضافة إلى معالجة تشريعية بما يسمح بتعديلها ومزيد تطبيقها موضحين أن تجربة السوار الالكتروني ما تزال في طور التجربة حيث تم اقتناء ما يقارب 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار وفق ما افاد به رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري خلال عرض تقرير لجنة التشريع العام ولجنة الحصانة والمسائل القانونية بالجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة العدل اليوم السبت. و بحسب ممثلي وزارة العدل، قال القوراري إن الفئات المستهدفة من تجرية السوار الالكتروني هم المساجين المقيمين بالمستشفيات، المساجين الخارجين للعيادات الخارجية، المساجين الخارجين للحضور بالمحاكم، المساجين العاملين بالحضائر الخارجية بالسجون كما سيتم برمجة السوار الالكتروني كتدبير بالنسبة للموقوفين تحفظيا وكعقوبة بديلة للمحكوم عليهم.