طالب الجيلاني الهمامي المنسق العام للجنة الوطنية لانصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا اليوم الجمعة الحكومة بالاسراع في تسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقهم في الشغل دون أية شروط وذلك من أجل رفع ما وصفه ب"المظلمة" المسلطة عليهم. ولوح الهمامي في ندوة صحفية عقدتها اللجنة بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس بالعاصمة بامكانية اقرار عديد الخطوات التصعيدية من تحركات واحتجاجات في مختلف الجهات في صورة تواصل غياب ارادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الملف . ودعا في هذا الصدد الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في كل ما ينجر عن اضراب الجوع الذي ينفذه 28 من المفروزين أمنيا منذ 17 ديسمبر الماضي للمطالبة بحقهم في الشغل من تدهور لحالتهم الصحية معبرا عن استيائه من سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع هذه الحالات حسب تعبيره. واعتبر المنسق العام أن تأجيل الجلسة المقررة اليوم بين رئيس الحكومة وممثلي قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا للنظر في ملفاتهم يعكس وفق تقديره ترددا في قبول الدعوة الى التفاوض مع اللجنة الوطنية لمساندة الاضراب واستخفافا بصحة 28 شابا وشابة يعانون من مشاكل صحية باتت تهدد حياة البعض منهم . وعبر في السياق ذاته عن استغرابه من عدم تحريك الحكومة ساكنا حسب ماجاء على لسانه تجاه اضراب عدد من المفروزين أمنيا بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس الذى دخل يومه الثالث والعشرين مشيرا في هذا الخصوص الى تفاعل مختلف مكونات المجتمع المدني وعدد من الاحزاب السياسية وطائفة كبيرة من نواب مجلس الشعب مع المضربين ومساندتهم في نضالهم من أجل تسوية وضعيتهم واسترداد حقهم. ومن جهته نبه الكاتب العام للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار الى أنه في ظل التعامل السلبي على حد توصيفه للحكومة مع ملف المفروزين أمنيا فانه سيتم تنظيم تحركات احتجاجية يومية بمختلف الجهات كرد على هذا الاسلوب مشيرا الى أن يوم 14 جانفي الجاري سيكون يوم المفروزين أمنيا حيث من المقرر أن يدخل 300 منهم في اضراب جوع بكل الجهات وذلك بمختلف مقرات المنظمات والجمعيات والكليات. وأكد نوار أنه لن يتم التراجع عن هذه التحركات الا بتسوية الملف داعيا كل القوى المدنية والسياسية الى تحمل مسؤوليتها في حل هذا الملف والتعامل معه بكل جدية. وأكد الناطق الرسمى باسم لجنة الانصاف عبد الناصر الجلاصي من ناحيته على أن مضي الحكومة في مجابهة مطالبهم بالمماطلة والتجاهل سيضطرهم الى اعتماد أشكال احتجاجية تصعيدية على غرار رفض التداوي والدخول في اضراب جوع وحشي. وذكر الجلاصي بأن المحتجين هم من أصحاب الشهائد الذين تم فرزهم أمنيا على أساس انتماءاتهم ونشاطاتهم والتزاماتهم النضالية عندما كانوا طلبة يناضلون من أجل حقوقهم مشددا على أن من حقهم أن يتم اليوم انصافهم بعد أن طالت بهم البطالة وتجاوز البعض منهم العقد الرابع من العمر . يذكر أن قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا نظموا أمس الخميس مسيرة للتنديد ب سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة كانت انطلقت من مقر الاتحاد العام لطلبة تونس قبل ان تتحول الى وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة قرر اثرها رئيس الحكومة استقبال ممثلين عنهم اليوم الجمعة للنظر في ملفاتهم.
