قال زهير مخلوف إن نشر قرار اعفائه من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يعد تماديا من رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في خرق القانون وعدم احترام احكام المحكمة الادارية واضاف مخلوف في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن نشر هذا القرار يوم 8 جانفي الحالي بالرائد الرسمي يعكس عدم ادراك بالقوانين وتجاوز لها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة لاسيما أن المحكمة الادارية اصدرت حكما في اكتوبر2015 لصالحه في ايقاف تنفيذ قرار طرده من قبل الهيئة واشار الى ان المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها في القضية المتعلقة بقرارها الذي اتخذته الهيئة حول اعفائه من مهامه صلب هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015. ولاحظ أنه على يقين بان المحكمة ستصدر حكما مماثلا للأول باعتبار أن الحيثيات والاجراءات التي حفت بقرار الاقالة الاول والتي اكتنفتها مجموعة من الخروقات للفصول القانونية عدد 59 و37 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية هي نفسها في قرار الاعفاء الثاني.