وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، على الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وينص هذا الاتفاق على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على ان يبدأ المفعول الرجعي للزيادة انطلاقا من غرة سبتمبر 2015 ويلغي هذا الاتفاق الاضراب الإقليمي للقطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري، في ولايات تونس الكبرى (تونس، بن عروس، منوبة، أريانة)، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري.