علمت "التونسية"، أنه تم الاتفاق نهائيا للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صباح اليوم الثلاثاء. ويقضي نص الاتفاق الى زيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام، ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على أن يبدأ مفعول الزيادة من سبتمبر 2015. هذا واعلنت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية ان الاجتماع الختامي للجنة المركزية للتفاوض بين اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل واعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقصر الحكومة بالقصبة تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية ، سيتوج بالاتفاق حول الزيادة في اجور القطاع الخاص.