قدم أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، خلال جلسة استماع لهم من طرف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب، جملة من المقترحات والتعديلات بخصوص القانون الانتخابي. وأفاد رئيس الهيئة شفيق صرصار، بان أهم هذه المقترحات تتصل في جزء منها بالانتخابات البلدية ومسألة تسجيل الناخبين، وعلاقة الناخب المحلي بالدائرة الانتخابية، وما يجب إضافته قصد تسهيل العملية الانتخابية، في حين تركزت الملاحظات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية على مسألة الآجال ورقابة الحملة الانتخابية. وأكد بخصوص موعد الانتخابات البلدية، أن تحديد موعد شهر أكتوبر2016 لم يفرضه إكراه قانوني أو دستوري، بل تم وضعه بموجب خارطة طريق تستوجب بدورها إستكمال القانون والتعجيل بتقسيم الدوائر الإنتخابية، مضيفا أنه لا يمكن الإنطلاق في التحضير للإنتخابات البلدية والشروع في تسجيل الناخبين، إلا بعد معرفة عدد الدوائر الإنتخابية ووضع خارطة التقسيم الترابي. أما عن طريقة الإقتراع ومسألة التناصف، فقد أوضح بوصرصار، انهما من بين الإشكاليات التي مازالت حيز النقاش صلب الهيئة، مبينا أن هذه المسائل ستطرح مشاكل كبرى خلال الإنتخابات القادمة إن لم يتم تنقيح القانون وتجاوز الإخلالات. وحول مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية، بين أعضاء الهيئة في مداخلاتهم، أن إقتراح الهيئة تركيز لجنة مختصة في الغرض، تتكون من خبراء ورجال قانون للمراقبة الوقتية للحسابات عوضا عن دائرة المحاسبات، يعود الى ان منهجية رقابة الهيئة تختلف عن رقابة دائرة المحاسبات، بما سيجعلها امام مهمة صعبة تكلفها المزيد من الموارد البشرية. من جهتها، أفادت كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة، بانه تم الانطلاق في جلسات عمل واستماعات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي يرمي إلى صياغة فصول تتماشى مع الانتخابات البلدية والجهوية، وإيجاد حل للصعوبات التي تعرضت لها الهيئة أثناء الانتخابات الماضية. تجدر الإشارة، إلى ان اللجنة قررت عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الانتخابي، طيلة اليومين القادمين، من ذلك الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، وممثلين عن دائرة المحاسبات وعدد من مكونات المجتمع المدني.
