تورس : نقابة القضاة تندد بآليّة التمديد و تنتقد هيئة القضاء العدلي‎

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة القضاة تندد بآليّة التمديد و تنتقد هيئة القضاء العدلي‎

الشروق نشر في الشروق يوم 09 - 02 - 2016

اصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة اليوم بتاريخ 09-02- 2016 بمقرها بقصر العدالة بتونس وبعد وقوفها على المستجدات الأخيرة والخطيرة على الساحة القضائية اصدرت بيانا اوضحت فيه عديد النقاط المتعلقة بالشأن القضائي
1-في امتناع الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي عن تنفيذ احكام وقرارات المحكمة الإدارية:
تؤكد نقابة القضاة ان البيان الصادر عن هيأة القضاء العدلي المؤقتة بتاريخ 4-02-2016 جاء في إطار مغالطة القضاة والراي العام حول طريقة عملها وفشلها المتواصل على امتداد الحركات القضائية التي أجرتها في التزام الحياد والوقوف على نفس المسافة بالنسبة لعموم القضاة وتطبيق المعايير الموضوعية واحكام القانون في الترقية والنقل واسناد المسؤوليات و هو ما عكسته كثرة القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية سواء منها تلك القاضية بإيقاف التنفيذ او حتى التي وصلت الى درجة الحكم بالإبطال وان التعلل بعدم إمكانية تنفيذ تلك الاحكام هو نتيجة لأسلوب اعتمدته الهيأة نفسها وذلك بتعمدها عدم عرضها للحركة القضائية على الامضاء الا بعد انطلاق السنة القضائية بما يثبت سعي بعض أعضائها الى تفويت الفرصة على القضاة في طعونهم لتكبيلهم بواقع استقرار الوضعيات و عدم امكانية المس من مراكز عمل التحق بها أصحابها و ان موقف الهيأة الوقتية للقضاء العدلي الرافض لتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يدل على انتهاك صارخ للقانون ولقرارات محكمة يجمع كل المتتبعين على دقة احكامها وصوابها ويفتح الباب على مصراعيه لضياع حقوق المتقاضين بسبب صحة وشرعية الطعون المسلطة على الاحكام القضائية التي يشارك القضاة المحكوم لفائدتهم في إصدارها سيما وانه سبق لذات الهيأة ان اذعنت لبعض القرارات بما لا يدع مجالا للشك في اعتمادها للانتقائية .
2- في آلية التمديد:
ان مواصلة العمل بآلية التمديد التي سعى بعض أعضاء الهيأة المشار اليها لتكريسها خارج الإطار القانوني تعبر عن إرادة واضحة في سد الباب امام بقية القضاة على أساس تكافؤ الفرص، كما ان استمرار بعض القضاة في عملهم بالرغم من بلوغهم سن التقاعد القانوني وعدم صدور أوامر لهم في التمديد يفتح الباب واسعا لطعون قانونية قد تهدر الحقوق والحريات فضلا عن مسّه الواضح من استقلالية السلطة القضائية وما يفرزه من انطباع سيء لدى عموم الشعب بسعي القضاة للتمسك بالمناصب.
3- في قانون المجلس الأعلى للقضاء:
تنبه نقابة القضاة التونسيين ان هناك سعيا محموما من قبل بعض الهيئات المؤقتة لإدامة وضعها المؤقت باستغلال الطعون المتعلقة بالقوانين ذات الشأن القضائي، يهدف الى تأبيد وحماية مصالح ومواقع شخصية والحيلولة دون حسم مجلس النواب في قانون المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية السلطة القضائية استقلالا تاما كما نص على ذلك دستور الجمهورية الثانية
وتدعو نوّاب البرلمان الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إرساء سلطة قضائية مستقلة بعيدة عن كل تجاذب سياسي.
4- في الوضع المادي:
تذكر نقابة القضاة التونسيين انها الطرف الاجتماعي الوحيد المؤهل قانونا للتفاوض بخصوص المسائل المادية المتعلقة بالأجور والمنح المخولة للقضاة وان ما أقدمت عليه الحكومة من زيادات هزيلة في المنح الخصوصية يعتبر إهانة مقصودة للسلطة القضائية ويعكس توجها للمس من كرامة القضاة للنيل من استقلاليتهم عبر تكبيلهم من خلال وضع مادي مترد وتدعو الحكومة بصورة عاجلة الى فتح باب المفاوضات مع نقابة القضاة درءا لكل احتقان قد ينعكس سلبا على العلاقة القائمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ومنعا لكل اضطراب قد يحدث في سير مرفق العدالة بما يؤثر سلبا على مصالح المتقاضين والسلم الاجتماعي الذي كانت نقابة القضاة سبّاقة في الدعوة اليه وتكريسه .
وفي الأخير تعلم نقابة القضاة التونسيين عموم القضاة تبينها المطلق للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في خصوص الحركة القضائية واصرارها على تنفيذها تكريسا لعلوية القانون وتكوين لجنة دفاع عن القضاة المعنيين لمتابعة الملف المذكور كما تدعو كافة الزملاء الى محاربة آفة التمديد وتهيب بالزملاء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني الى تطبيق القانون المؤتمنين عليه بعدم ممارسة أي وظيفة قضائية الى حين تسوية وضعياتهم. كما تدعو القضاة الى التصدي لجميع المحاولات المحمومة لإدامة المؤقت وتهيب بهم أيضا الالتفاف صفا واحد ونبذ كل فرقة واختلاف دفاعا عن مصالحهم المادية والمعنوية والاستعداد لخوض اقصى اشكال النضال في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.