اعتبر رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف أن القضية المرفوعة ضد الجمعية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة قصد حلها هي قضية سياسية بامتياز. وقال رئيس الجمعية خلال ندوة صحفية انعقدت الاربعاء بالعاصمة إنه ليس هناك ما يشوب الجمعية بل بالعكس كانت دوما تحترم القانون وتعمل في كنف الشفافية مؤكدا في هذا السياق على استقلالية الجمعية وعدم ارتباط عملها بأي جهة. وأعرب بن يوسف عن يقينه بكسب الجمعية لهذه القضية باعتبار أن الاجراءات والاسباب المذكورة في اطارها لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع ما ينص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وفق تقديره. ومن بين الاسباب المضمنة في القضية المرفوعة لحل الجمعية حسب ذات المصدر عدم ارسال بطاقة حضور اجتماع للأعضاء اضافة الى خطأ مزعوم وفق توصيفه في تاريخ نشر تبرعات دولية في احدى وسائل الاعلام المكتوبة.