مثل التأكيد على أهمية تشريك المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي محور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء بالعاصمة كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بوفد عن الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان والمنظمات الوطنية الاعضاء والشركاء بالشبكة. وأكد الجندوبي في بلاغ صادر عن وزارته حرص الحكومة على تعزيز مشاركة مكونات المجتمع المدني في سائر مسارات الاصلاح الديمقراطي بتونس بما في ذلك متابعة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي باعتباره قوة ضغط واقتراح مبينا أن تونس مقدمة على امضاء عدد من اتفاقيات الشراكة الثنائية خاصة في مجال التنقل الى جانب اتفاقية التبادل الحر. كما أعرب عن تفاعله مع مقترحات الوفد بشأن تعزيز مشاركة الحكومة التونسية في مشروع الحوار الثلاثي المجتمع المدني والحكومة التونسية والسلطات الاوروبية الذي أطلقته الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان منذ جانفي 2014 ويمتد في مرحلته الثانية الى موفى ديسمبر 2018 ويقضي مشروع الحوار الثلاثي بمتابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي في أربعة مجالات هي اصلاح منظومة العدالة والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والهجرة والتنقل وحقوق المرأة والمساواة التامة.