تونس-الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا وقّعه أمينه العام سمير الطيب أدان فيه ما أقدمت عليه النقابة الوطنية للأمن الأسبوع الماضي في ساحة الحكومة بالقصبة واعتبرته انزلاقا خطيرا يهدّد أمن التونسيين مهما كانت مشروعية المطالب. وجاء في البيان الذي تلقّت "الشروق اون لاين" نسخة منه "يسجّل المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي باستياء عميق ما آلت إليه الأمور بين الحكومة وإحدى النقابات الأمنيّة، وما عاشته تونس من تطوّرات خطيرة يوم الخميس 25 فيفري 2016 أمام مقرّ رئاسة الحكومة. وإذ يجدّد حزب المسار تقديره الكبير لما يبذله رجال الأمن من مجهودات ولما يقدّمونه من تضحيات للدفاع عن أمن المواطن وحرمة البلاد، فإنّه يرفض رفضا تامّا أن يؤول دفاع النقابات عن مصالح منظوريها- مهما كانت مشروعيّة هذه المطالب- إلى خرق القانون والتهديد بالتمرّد والتطاول على الدولة وعلى رموزها بما يزيد من إضعافها، في ظلّ التهديدات الارهابيّة من الدّاخل ومن الخارج، وتنامي الاحتقان الاجتماعي نتيجة عجز الحكومة عن إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة. و يرى حزب المسار أن الوضع بالبلاد يتطلب من الجميع عدم الانزلاق في دوامة التصعيد و الالتزام بالحوار لحل المشاكل العالقة لتجاوز هذه الأزمة بسلام و يدعو الحكومة و جميع الأطراف النقابية الأمنية دون تمييز إلى استئناف التفاوض للاستجابة إلى مطالب الأمنيين المشروعة بالقدر الذي تسمح به إمكانيات البلاد." وجدّد الحزب رفضه لأي تدخّل أجنبي في ليبيا مطالبا المجموعة الدولية بدعم الدولة الوطنية الليبية وجاء في البيان " بخصوص الوضع في ليبيا وتفاقم مؤشرات اندلاع الحرب فيها، يؤكّد المكتب السياسي لحزب المسار مرّة أخرى رفضَه لكلّ تدخّل عسكريّ في ليبيا باسم محاربة الإرهاب من طرف البلدان الغربيّة وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأمريكيّة، نظرا لأهدافه الاستعماريّة ولما سيكون له حتما من انعكاسات كارثيّة على الشقيقة ليبيا وعلى الوضع الداخليّ التونسيّ المتّسم بالهشاشة والوهن. ويعتبر المكتب السياسي أنّ مكافحة الإرهاب في ليبيا لن ينجح إلّا بدعم المجموعة الدوليّة ومساندتها للدولة الوطنيّة اللّيبيّة ممثّلَة في مؤسّساتها المنبثقة عن توافق اللّيبيّين".