أثار حل النيابة الخصوصية في مدينة المنستير من طرف الحكومة جدلا كبيرا، إذ أكدت النيابة المقالة أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحكومة من أجل قرارها تعيين نيابة جديدة يرأسها معتمد المنستير مؤقتا إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة، وفي الحوار التالي يسلّط عضو المكتب التنفيذي لنداء تونس فهد تريمش الضوء على مختلف الاشكاليات . لماذا لم يتم تطبيق القرار الحكم القاضي بتعيين نيابة خصوصية جديدة لبلدية المنستير وما هي العوامل التي تحول دون ذلك؟ لقد أمضى رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمرا بتاريخ 11 جانفي 2016 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 19 فيفري 2016 ومنذ ثلاثة أسابيع لم يجد طريقه إلى التفعيل ، بما يعنيه ذلك من شلل في العمل البلدي وتعطيل كبير لمصالح المواطنين ، القرار الحكومي جابهته بعض الأطراف بالرفض وادعت تمثيل سكان المدينة في حين أن حل النيابة الخصوصية المنصبة منذ 5 سنوات أتى متأخرا جدا ، فالحصيلة كانت كارثية على الإطار الحياتي بالمدينة والهيئة المقالة كانت تنعقد بشق الأنفس بسبب مقاطعة اغلب أعضائها لاجتماعاتها الحديث عن تشكيل نيابة خصوصية جديدة بدأ منذ سنة 2012 وليس الآن. والرافضون للأمر الحكومي أعتبرهم شخصيا أقلية ، وهم إما ممن يرغبون أن يكون لديهم تأثير مباشر في قرارات المجلس البلدي أو ممن يرون أن التركيبة الجديدة يجب أن تشمل أبناء المدينة وهو رأي محترم ووجيه طبعا. بعض أعضاء التركيبة الجديدة انتقلوا بحكم مهامهم الإدارية إلى العمل في ولايات أخرى وهذه هنة كبيرة في الأمر الحكومي كان من الأفضل تداركها قبل نشره. وعلى كل حال، فالهيئة الجديدة ليست فوق النقد، بل عليها تحمل مسؤوليتها كاملة وبإمكاننا محاسبتها بحكم تركيبتها الإدارية. ماذا عن التهديدات بإيقاف تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة بالقوة؟ هذا أمر خطير وجب التنديد به، فالأمر الحكومي نص قانوني نافذ المفعول ولا يمكن إبطاله إلا بحكم من المحكمة الإدارية، ومن يهدد الدولة فاقد لروح المسؤولية و يجب على مؤسسات الدولة درعه في محاولته للإخلال بالنظام العام. بعض النافذين من أصيلي المدينة والذين غادروها منذ عشرات السنين يحاولون جاهدين تعطيل القرار أو إلغاءه وتنصيب هيئة جديدة من الموالين أو المدجنين. أنا أراهن أن هناك مئات من الكفاءات من أبناء وسكان المدينة الذين يقع تجاهلهم عمدا ولا يقع اقتراح اسمائهم ، فالمدينة لها رجالاتها ونساؤها الذين عملوا في مواقع مختلفة، وفيها شباب واع بتحديات المدينة الكبرى وقادر تماما على تحمل المسؤولية، وأعتقد أن باب الحوار يجب أن يبقى مفتوحا لكن دون احتكار التمثيلية بلا وجه حق. من يمثل سكان المدينة إذن؟ لا يفصلنا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة سوى 14 شهرا وحسب متابعتي للتطورات السياسية ولمختلف نتائج سبر الآراء الأخيرة فإن المشهد مازال قائما على نفس التوازنات. معتمدية المنستير عرفت تصويت 38770 ناخبا كان نصيب حركة نداء تونس 61،4% من أصواتهم، تليها حركة النهضة ب17،76% والباقي 34 قائمة تقاسمت خمس العدد الجملي للأصوات بنسب تتراوح بين الصفر و 3%. بعض المنتمين والمتعاطفين مع القائمات الصغيرة يتزعمون الحراك اليوم تحت غطاء جمعياتي في حين أنهم في واقع الأمر لا يعبرون عن رأي القطاع الأوسع لسكان المدينة. ماذا عن ممثلي الأحياء المنتخبين يوم 29 نوفمبر 2015؟ مع أن العديد منهم من أصدقائي إلا أن تلك الانتخابات شابتها عديد الثغرات لعل أبرزها غياب سجل محين للناخبين حسب كل حي عدم الترشح بصفة شخصية، محدودية الإعلام لضمان مشاركة واسعة، الفوضى التنظيمية سواء في مكتب الاقتراع ومحيطه وحتى في ترتيب المترشحين على ورقة التصويت ذاتها، وتواصل الفوضى أثناء الاقتراع وعند الفرز، وكانت النتيجة في قطيعة مع ما ينص عليه الدستور من ضرورة تشريك المرأة (0/30) والشباب. على كل حال كان عدد الناخبين الجملي ضئيلا (1313 فقط) لذا تبقى مجرد تجربة وجب البناء عليها وتحسينها، وليس أكثر من ذلك. عبر ناشطون في المجتمع المدني عن استغرابهم من استناد الحكومة إلى تقرير والي المنستير بتاريخ 11 سبتمبر 2015 في حين أنه تم تنصيبه يوم 25 أوت واعتبروه متسرعا، ما هو تعليقكم؟ عاب بعضهم على والي الجهة أن يراسل الحكومة أسبوعين بعد تنصيبه ويقترح عليها حل النيابة الخصوصية و الحال أن الوضع كان حينها أصلا لا يطاق والمطلب كان شعبيا وملحا وأكوام الزبالة في وسط المدينة والأحياء وانتشار الانتصاب الفوضوي، والبناء العشوائي وحتى القصديري كان ملحوظا. تواصل الوضع السابق وحالة التراخي التي كان عليه العمل البلدي كان فيه تهديد مباشر لصحة المواطنين. وقيام والي المنستير بمثل هذا المطلب مباشرة بعد تنصيبه أعتبره فطنة سياسية منه وقدرة على التقاط اتجاهات الرأي العام السائد في مركز الولاية التي يتحمل مسؤوليتها بسرعة. ما دور المجتمع المدني في أزمة الحكم المحلي الحالية؟ الجمعيات يجب أن تكون فاعلة ولها تمثيلية وليس مجرد ظواهر صوتية. العديد من الجمعيات نراها تتكلم وهي في واقع الأمر ليست ناشطة وبعضها لم يعقد جلساته العامة في مواعيدها وعدد منخرطيها لا يتجاوز بضعة أفراد.
