أثار حل النيابة الخصوصية في مدينة المنستير من طرف الحكومة جدلا كبيرا، إذ أكدت النيابة المقالة أنها لجأت إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحكومة من أجل قرارها تعيين نيابة جديدة يرأسها معتمد المنستير مؤقتا إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة. وتعود أسباب الإقالة إلى تسجيل تجاوزات وشبهات فساد إداري ومالي. ويذكر أن عددا من الجمعيات احتجت على هذه الإقالة. وفي المقابل طالب عدد من أبناء المدينة والي المنستير بتنفيذ الأمر الحكومي المنشور بالرائد الرسمي والتسريع بتنصيب التركيبة الجديدة لبلدية المنستير من أجل تفادي تعطيل مصالح المواطنين، وفق ما صرح به المواطن منتصر معتوق الذي طالب السلط المعنية بالالتزام والتقيد بتطبيق القانون، مشددا على أن المنستير أصبحت تعاني من عدة مشاكل كانعدام النظافة وانتشار الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي. من جهته، عبر المدون رمزي البديوي، وهو أصيل المدينة عن استيائه، من تدخل الجمعيات في عمل الحكومة قائلا "المساترية ملوا من لغو الكلام وتقشقيش الحنك والتكتلات والمؤامرات والاجتماعات المضيقة ومن الهمز واللمز في التراكن ومن التكركير والاسم العالي والمربط الخالي ومن كلام المنافقين وهراء الدجالين". وأضاف ان أهالي المنستير يعرفون "البير وغطاه" ويعرفون أدق الجزئيات ولا تخفى عليهم لا واردة وشاردة وبالتالي عبثا ما يفعله من في نفوسهم مرض وقد قلناها من قبل نترك الحكم للتاريخ الذي لا يرحم احدا أبدا، على حدّ قوله، مبينا ان "المنستير لن تتحكم فيها شرذمة من الأشخاص لا صفة لهم ولا يملكون تفويضا للتكلم باسم المساترية و ان بلدية المنستير ليست كعكة ليتقاسموها فيما بينهم وليست بقرة حلوب ليحلبها من هب ودب"، وفق تعبيره. أحد الناشطين قال إن الجميع في المنستير يعرفون جيدا من هي الجمعيات الفاعلة والناشطة في مجالها والتي تعمل لصالح المجموعة ولصالح هذه المدينة المناضلة. وأضاف أنه لا يخفى على أحد دور بعض الجمعيات الأخرى الانتهازية التي تتخذ من الشأن السياسي عنوانا لها لتحقيق بعض المصالح الشخصية الضيقة معرباً عن أسفه بعد أن أصبحت المدينة مسرحا للتكتلات والصراعات ومحورها الأساسي السيطرة على بلدية هي في الأصل في خدمة جميع المواطنين من الزوالي إلى الغني، وفق تعبيره. وشدد محدثنا على ضرورة القطع مع وصاية بعض النافذين من أصيلي المدينة ولكن غير القاطنين بها منذ عقود من الزمن على الحياة العامة بالمدينة لتحقيق مصالحهم الذاتية والعائلية في زمن تنتظر فيه العديد من الكفاءات الشابة فرصتها لخدمة مدينتها والصالح العام دون حسابات شخصية. وقال إن التسرع الذي صاحب تشكيل نيابة خصوصية حسب الأمر عدد 660 لسنة 2011 بتاريخ 2 جوان 2011 أدى إلى التغافل عن ضرورة اعتبار عاملي التجربة والكفاءة في العمل البلدي والقدرة على التصرف والتسيير لا سيما وأن بلدية المنستير تشكل مركز ولاية وقطبا اقتصاديا مهما ومدينة يناهز عدد سكانها ال95 ألفا، حسب تصريحاته.
