شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الاعداد لتنفيذ مقتضيات قانون الحق في النفاذ الى المعلومة وذلك بإعداد الامر الحكومي الذي سينظم الانشطة المتعلقة بالنفاد الى المعلومة صلب الهياكل العمومية وضبط شروط احداث لجان استشارية داخلية لمعاضدة مهام المكلف بالنفاذ واحداث وحدات داخلية تكون المخاطب لطالب النفاذ للمعلومة تلحق مباشرة برئيس الهياكل عند الاقتضاء. وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين إنها ستشرع في ضبط برامج تدريبية حول تنفيذ أحكام هذا القانون تكون موجهة الى المكلفين بالنفاذ للمعلومة بالمصالح العمومية بالإضافة الى وضع برامج تكوينية موجهة الى الاعوان العموميين بصفة عامة. وأكدت انه من المنتظر أن يتم تصنيف هذا القانون من بين القوانين الخمسة الاولى في العالم في مجال حق النفاذ الى المعلومة من قبل مركز الديمقراطية والقانون بكندا الذي يتولى ترتيب البلدان من حيث جودة تشريعها في مجال النفاذ الى المعلومة وفق جدول التراتيب المعتمد على 150 نقطة.