أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء في افتتاح ورشات الحوار الوطني حول التشغيل بضاحية قمرت أن القطاع العام ليس الحل الوحيد لمعظلة البطالة ذات الطابع الهيكلي داعيا الى التعويل على القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الاجتماعي التضامني في خلق مواطن شغل وفى الاسهام في تطوير الاقتصاد الوطني. وقال الصيد لم يعد القطاع العام الذى يشغل حاليا نحو 800 الف موظف قادرا على استيعاب المزيد من العاطلين عدا في بعض القطاعات على غرار أسلاك الامن والجيش الوطنيين والصحة والتربية لذلك يجب التوجه نحو الاستثمار للحساب الخاص وتغيير العقليات في اتجاه تشجيع خريجي التعليم العالي على التفكير في مشاريع خاصة بالإضافة الى دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفير كافة مستلزمات نجاح هذه التجربة في تونس. ويرى الصيد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوفر على قدرات كبيرة في دعم المجهود الوطني في مجال التشغيل الا أنه أكد أن جهدا كبيرا يتعين بذله لترسيخ هذا النمط الاقتصادي ولتوفير الارضية الملائمة لإنجاحه واقناع الشباب بجدواه وايجاد كافة الامكانيات الضرورية لتثبيته على أرض الوقع. وأوصى رئيس الحكومة بالمسارعة الى وضع روية استراتيجية لحل معظلة البطالة مذكرا بأن الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموي القادم تضمنت الخطوطها الكبرى لهذه الرؤية. وعزا رئيس الحكومة تدهور الوضع الاقتصادي الحالي الى تأثر القطاع السياحي الذي يشغل 400 الف عامل بصفة مباشرة و1 مليون عامل بصفة غير مباشرة بالعمليات الارهابية الاخيرة والى تدني الاوضاع الامنية في ليبيا ما أثر على المبادلات الاقتصادية بين البلدين. وتكمن أهمية الحوار الوطني حول التشغيل وفق رئيس الحكومة في الظرفية الاستثنئاية التي ينعقد فيها وفى تنزيله ضمن سياق البحث عن توافق عام حول صيغ الخروج من الوضع الحالي والحد من البطالة ودفع التشغيل. وقال ان ذلك يتطلب تعميق التفكير للخروج بمقترحات عملية وفق مقاربة تشاركية وطنية تساهم فيها مختلف مكونات المجتمع التونسي من منظمات وطنية وأحزاب وحكومة موصيا بأن تكون الحلول المقترحة مبنية على معطيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البطالة تقدر بنحو 1504 بالمائة وأن ارتفاعها في صفوف حاملي الشهادات العليا والنساء يصل الى 2ر31 بالمائة.
