قمرت (وات)- أبرز عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني حول التشغيل صباح الخميس بقمرت، ضرورة اتفاق كافة القوى الوطنية وانخراطها في النهوض الجدي بالتشغيل بعيدا عن التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة. وأوضح أن استنباط الحلول لمعضلة البطالة هو شأن وطني يتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة وكافة الأطراف الاجتماعية وسائر الفاعلين الاقتصاديين والعاطلين عن العمل. واعتبر معطر ان المؤتمر الوطني للتشغيل من شأنه ان يصحح المفاهيم المرتبطة بالتشغيل خاصة في ما يتعلق بمراجعة منوال التنمية وتوجيه الاستثمار ومنظومات التشريع والتربية والتكوين والتوافق بين جميع الأطراف لإيجاد حلول على المدى القصير للبطالة. وأضاف انه المنتظر أن تنبثق عن المؤتمر لجنة تجمع كافة الأطراف لوضع خطة عملية لإعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل سيقع الإعلان عنها يوم 17 ديسمبر 2012. ومن جهته أبرز يوسف القريوطى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا أن التشغيل يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية ،مبينا أن رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للأسر يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز مكانة الإنسان الاجتماعية. وأشار إلى أن المبادرات التي تهدف إلى دعم أنشطة التشغيل تعوزها بعض المسائل الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار، موضحا أن خلق مواطن الشغل هي مسؤولية اجتماعية متكاملة بين جميع الأطراف وأن التدخل من جانب واحد لايعطى ثماره. ومن ناحية أخرى، أكد عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل المغربي استعداد بلاده لمعاضدة جهود تونس من أجل إيجاد حلول للنهوض بالتشغيل الذي اعتبره قضية أساسية والضامن للكرامة الإنسانية وليس فقط مصدرا للأجر والعمل والمصاريف. وقال محمد المسلمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إن "الصورة القاتمة التي يبدو عليها واقع التشغيل اليوم في تونس تسبب فيها منوال التنمية الذي انتهجته تونس منذ الثمانينات وأثبتت الثورة هشاشته"، معتبرا أن هذا الواقع لا يحتاج إلى تشخيص جديد. وأضاف في هذا السياق، أن تفاقم ظاهرة البطالة خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي والإناث واتساع فجوة البطالة بين الجهات تعد من أبرز المؤشرات التي يتعين معالجتها في إطار وفاق وطني. من جهته أكد خليل الغريانى ممثل الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي سيقع ضبطها يجب أن تضع التشغيل في نهج الاستحقاق مع الابتعاد عن عقلية المسكنات. وأبرز ضرورة توفير المهارات التي تتطلبها سوق الشغل وذلك من خلال إصلاح منظومتي التعليم والتكوين المهني ودعم المهن ذات القيمة المضافة وحفز الاستثمار الجهوي ورفع القيود التشغيلية والعقارية والجبائية. ومن ناحيته لاحظ أحمد جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن القطاع الفلاحي الذي يشغل قرابة 18 بالمائة من اليد العاملة الناشطة بقي رهين عديد الإشكاليات على غرار تفاقم التمويل والمديونية والى جانب تعقد الأوضاع العقارية ونقص التأطير وعدم ملاءمة منظومة التكوين لحاجيات القطاع وضعف مؤهلات الفلاحين العلمية. كما يشكو قطاع الفلاحة والصيد البحري من صعوبات في القدرة التشغيلية بسبب النقص الفادح لليد العاملة المختصة وغير المختصة، حسب رئيس المنظمة الفلاحية الذي أشار إلى أن 70 بالمائة من الاجراء لا يفوق مستواهم التعليم الابتدائي وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة. ودعا أحمد جارالله إلى دعم الاستثمار في القطاع وحفز أصحاب المبادرات الخاصة والتعجيل بتحيين بعض فصول مجلة التشجيع على الاستثمارات ومراجعة منظومة التكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي. وتتواصل أشغال المؤتمر الوطني حول التشغيل بعد ظهر الخميس، في إطار ورشات عمل. يذكر ان المؤتمر الوطني حول التشغيل الذي يتواصل تنظيمه على مدى ثلاثة أيام ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل ومنظمة العمل الدولية، يهدف إلى ضبط مخطط عاجل لدفع نسق التشغيل على المدى القصير والخروج بفهم مشترك لاشكاليات التشغيل في تونس وإعداد الخطوط المرجعية الكبرى لإستراتيجية وطنية للنهوض بالتشغيل.
