قدم الحزب الجمهوري في ندوة سياسية اقتصادية عقدها اليوم السبت بالعاصمة، مقترحاته التي عرضها على الحكومة، لمعالجة مشكلة البطالة وإصلاح الجباية، في إطار رؤية اقتصادية اجتماعية يتبناها الحزب وتندرج ضمن مفهوم "الإقتصادالتضامني". وقد أثار عدد من الخبراء والقياديين في الحزب من خلال مداخلات لهم خلال الندوة، إشكالية البطالة وطرق معالجتها في إطار المبادرة الخاصة على غرار "سوق الحرفيين" والمبادرة العمومية مثل "فيالق الكرامة" تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، لإقامة المشاريع الكبرى التنموية والعمرانية وإجراء إصلاح شامل للمنظومة الجبائية لدعم موارد الدولة المالية. ويستند الحزب الجمهوري في رؤيته لمعالجة مشكلة البطالة إلى الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أن العمل حق وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، حسب سامي الحاج الصالح، الخبير في مجال الإقتصاد التضامني الذي قال إن الحل يكمل في "الإعتماد على التشغيل في إطار الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة، على أساس تكافؤ الفرص والكفاءةوكذلك الإنتصاب للحساب الخاص في إطار سوق للحرفيين، تشرف عليها البلديات التي تتعاقد مع قرابة 5 آلاف حرفي كل سنة لإقامة مشاريع صغرى". وذكر بأن "تجربة الإقتصاد التضامني موجودة في تونس منذ بداية الستينات وقد سجلت نجاحات وواجهت الفشل وبعض الصعوبات"، كما أنه "يمكن تطوير هذه التجربة بتشريعات جديدة. وهو أمر يتم الإستناد فيه إلى "المبادرات التشريعية للكتلة الإجتماعية الديمقراطية بمجلس نواب الشعب"، حسب مية الجريبي، الأمينة العامة للجمهوري. كما جاء في مداخلة الحاج صالح، أن "نسبة البطالة في تونس تبلغ15.4 بالمائة وهي متفاوتة بين الجهات، إذ تبلغ في ولاية المنستير 9.3 بالمائة مقابل 26.27 بالمائة في ولاية قفصة، بينما يبلغ المعدل العالمي في مجال البطالة قرابة 10 بالمائة". وفي مداخلة تحت عنوان "فيالق الكرامة: مشروع بعث جسم مدني بالجيش الوطني متفرغ ومتخصص لأشغال التنمية"، قال رياض المرابط القيادي في الجمهوري إن حزبه "يقترح استيعاب آلاف الشباب العاطلين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية، في إطار الخدمة العسكرية التنموية، لإنجاز أشغال البنية التحتية والتهيئة العمرانية والسكنية والتنمية الفلاحية وتركيز أقطاب صناعية جديدة". ويحصل المنخرطون في هذا المجال على "منحة شهرية تتراوح بين 250 و350 دينارا ويتمتعون بالتغطية الإجتماعية لمدة سنة قابلة للتجديد 7 مرات ويمكن إدماجهم في الجيش الوطني بعد فترة الخدمة، إذا لم تكن لديهم خيارات أفضل". وفي هذا الصدد يقترح الحزب الجمهوري وضع مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب في موفى سنة 2016 وعلى صعيد آخر أكد الحزب الجمهوري خلال الندوة، مساندته التوجه نحو الإصلاح الجبائي، لدعم موارد الدولة بإجراءات تشمل المصاريف المهنية والعائلية للأفراد والشركات والنظام التقديري والأرباح الإستثمارية وكذلك مجال الآداء على القيمة المضافة والحد من القطاع الموازي الذي "يعد مجالا رئيسيا للتهرب الضريبي" ودعم آلية الإستقصاء الجبائي لدى المؤسسات العمومية والخاصة وإعادة النظر في منظومة الصلح الجبائي بهدف إعطائها مزيد من الفاعلية ودعم القدرات البشرية لإدارة الآداءات والمراقبة الجبائية. كما يدعو الحزب إلى "الإسراع في إتمام المجلة العامة للآداءات وإصدار قانون خاص يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية دفعة واحدة"، وذلك حسب ما جاء في مداخلة للمستشار الجبائي، محمد صالح العياري تحت عنوان "الإجراءات المقترحة لإصلاح المنظومة الجبائية". وقد تركز النقاش خلال الندوة حول "أهمية دعم جهد مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وبعث شرطة جبائية وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار برنامج للإقتصاد الإجتماعي". ومن جهتها أفادت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، في تصريح ل(وات) بأن حزبها "قدم هذه المقترحات إلى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في إطار المشاورات مع الأحزاب السياسية حول كيفية معالجة أزمة البطالة وإطلاق المسار التنموي في البلاد"، ملاحظة أنه "سيتم طرح هذه المقترحات في المؤتمر الوطني حول التشغيل الذي يتم الإعداد له حاليا".(وات)