أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن اصلاح دستوري أعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق. وقال هولاند اليوم الاربعاء قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية انهاء هذا الجدل الدستوري. وأضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء انه لاحظ انه لا يمكن التوصل الى اتفاق حول مسألة اسقاط الجنسية التي اثارت جدلا حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل الى الاستقالة في جانفي الفارط. وأضاف أن قسما من المعارضة يعارض أي مراجعة دستورية اسف تماما لهذا الموقف لأن علينا أن نفعل كل شيء لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات ملقيا اللوم على المعارضة اليمينية. ويفترض الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام بأي تعديل دستوري وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين. وقال هولاند انه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة ايام من اعتداءات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى بهدف ضمان الاستخدام الامثل لحالة الطوارئ وحرمان الارهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية. وأضاف فعلت ذلك مع الدعوة الى تجاوز الحدود الحزبية ومن أجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة مبديا أسفه لاستحالة جمع الطبقة السياسية حول مشروعه لإصلاح الدستور.