أحيل اليوم الثلاثاء عدد من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة الناشطين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس على مجلس التأديب. وتراوحت التهم الموجهة للطلبة الخمسة المحالين بين غلق الابواب ومنع الطلبة من اجتياز الامتحان وهرسلة الاساتذة اضافة الى تهمة الاعتداء على حارس الكلية التي وجهت الى أحد المحالين على المجلس. وفى تصريح ل"وات" أفاد الاستاذ قيس المحسني أحد أعضاء هيئة الدفاع أن ملفات المحالين على مجلس التأديب لا تتضمن وثائق تدين بشكل واضح المحالين اضافة الى أن هيئة مجلس التأديب تتكون من الاستاذة ومن الطرف الاداري وهو ما يجعلها في نظره غير قادرة على أن تكون محايدة باعتبار وأن الادارة هي التي زعمت انها متضررة كما الشأن للأساتذة. وأضاف أن هيئة الدفاع لم تلاحظ تطابقا بين الوثائق المضروفة بالملف والوقائع التي تمت معاينتها بواسطة عدل تنفيذ وأن هيئة الدفاع لم تتمكن من تصوير وثائق هامة مضروفة بالملف حسب قوله. وقال حسيب العبيدي عضو الاتحاد العام لطلبة تونس ان احالة زملائه تأتي في اطار ما اعتبره حملة ممنهجة الهدف منها ضرب العمل النقابي حسب تعبيره نافيا في الوقت ذاته كل التهم الموجهة لهم. وكان عميد الكلية الاستاذ بكار غريب قد افاد في تصريح سابق ل"وات" أن الطلبة الذين تقرر احالتهم على مجلس التأديب قد عمدوا الى منع زملائهم من اجتياز الامتحانات يومي 17 و18 مارس الماضي وأنهم استعملوا طرقا اعتبرها غير قانونية استوجبت هذه الاحالة وفق تقديره.
