ونحن نعيش لحظة فارقة داخل حياة الأسر التونسية التي تعيش هذه الفترة على وقع إمتحانات آخر السنة التربوية والجامعية تعيش جامعة جندوبة على إيقاع علاقة متوترة مع بعض الطلبة إلى حدّ أن إشكاليات هذا الوسط الجامعي الذي من أبرز أدواره تأهيل الطلبة للحياة العامة وصلت إلى أنظار القضاء في ظلّ عدم وجود حلول إدارية لهذه الإشكاليات لتوتر العلاقة بين الإدارة والطلبة في الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء إلى جوّ نفساني خاص يؤهلهم لإجراء إمتحاناتهم في ظروف طيبة ولكن للأسف يجد بعض الطلبة في القضاء والإعلام الفضاء الوحيد لإنصافهم ولذلك إلتجأ إلينا الطالب بوبكر الماجري عارضا علينا إشكالا يهمّ مصيره الدراسي لنتفاجأ بخطورة هذا المشكل في تحديد مصير طالب ممّا قد يكون سببا من أسباب الهروب للإنحراف. تهمة ملفقة حكاية هذا الطالب" بوبكر الماجري" وهو أصيل مدينة جندوبة ومرسّم بالسنة الثانية من الإجازة في العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة وعضو بالمكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس والتي نعرضها اليوم بعد الحديث مع المعني بالأمر وبعد الإطّلاع على الوثائق والمستندات الرسمية المؤيّدة تتمثّل في تعرّضه لمظلمة من خلال إتهامه بالاعتداء على أستاذ بالعنف كردّ فعل على تحرش هذا الأستاذ بإحدى زميلاته من الطالبات جنسيا وتعنيفها. هذه التهمة فندها محدّثنا الذي أكّد لنا أن"التهمة الرئيسية" الموجّهة له تتمثل في ردّة فعله على تدخله في فضّ الإشكال بين الطرفين المتخاصمين أي هذا الأستاذ والطالبة رافعة الضرر وخاصة لتعاطفه مع هذه الطالبة ولتدخله بالوساطة للصلح بين طرفي الخصام بوصفه مسؤولا نقابيا صلب المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس مشيرا إلى أن هذه الطالبة إتخذ في شأنها رئيس جامعة جندوبة قرارا يقضي بطردها من الكلية من أجل تهم مفبركة وباطلة أهمها الغش في الإمتحان وإثارة البلبلة وإتهام أستاذ باطلا بالتحرش الجنسي ودعوة مجهولين للإعتداء على هذا الأستاذ لينصفها القضاء في ما بعد قصد مواصلة دراستها بإحدى الكليات الأخرى بالعاصمة. محدثنا أكد أن الأغرب في قضية الحال أن هذا الأستاذ صرّح خلال بحث أمني أجري بمركز الأمن الوطني بحي الزهوة بجندوبة أنه تعرّض للتهديد بالقتل ومحاولة تعنيفه بإستعمال أسلحة بيضاء من قبل مجموعة من الشباب أحدهم أكّد للأستاذ أن عناصر هذه المجموعة لا ينتمون للوسط الجامعي وخلال مكافحة هذا الأستاذ بالطالبة التي إتهمته بالتحرش الجنسي وتعنيفها أكّد هذا الأستاذ أنه يعيش حالة من الخوف والهلع والرعب نتيجة تهديدات مجموعة من معارف هذه الطالبة وبالتالي يعتبر إتهام محدّثنا الطالب بوبكر الماجري بالتعرضّ لهذا الأستاذ وتهديده بالعنف من قبيل الإتهامات الباطلة خصوصا وأن بوبكر أصيل مدينة جندوبة وهذه الطالبة تقطن بالعاصمة إضافة إلى أن عوني حراسة بالكلية وزميليه من الطلبة أدليا بشهادات مضمّنة ضمن محضر عدل إشهاد أكّدوا من خلالها وجود تجمهر لمجموعة من الشباب مجهولي الهوية كانوا في نقاش حاد مع الأستاذ خارج أسوار الكلية بينما كان الطالب المتهم داخل الكلية كما أن إحدى الطالبات صرحت في شهادة رسمية وقانونية أنها كانت حاضرة لحظة تهديد الأستاذ الذي بدوره صرّح بالكلية وعلى مسمع منها أنه تعرّض لتهديد بالعنف من قبل أصحاب سوابق عدلية يبدو أنهم محرضون من قبل هذه الطالبة التي إتهمته بالتحرّش الجنسي والإعتداء عليها بالعنف خلال إمتحان أجرته في مادة الإعلامية. حكم يؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بجندوبة في قضية الحال(عدد 16740/3 ) بيّن أن محدثنا سمع بهذه الواقعة من خلال مكالمة هاتفية من الطالبة المتضررة دون أن يكون حاضرا خلال أحداث القضية وما يدعو للحيرة أن محدّثنا صدر في شأنه قرار من قبل وزير التعليم العالي في 3/4/2013 يقضي برفته نهائيا من كل الجامعات إستنادا إلى مقترح من مجلس التأديب والذي وجّه لهذا الطالب تهمة الإعتداء بالعنف على أستاذ دون حضور المعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه كما يقره القانون المنظّم لسير مجالس التأديب ليتم إعلام هذا الطالب بهذا القرار يوم 5 ماي الفارط أي خلال فترة المراجعة الممنوحة للطلبة قبيل إنطلاق إمتحانات الدورة الرئيسة يوم 13 ماي 2013 بعد أن إجتاز إمتحانات السداسي الأوّل بكل جدارة وتميّز تثبتها الأعداد المسندة له خلال هذه الإمتحانات رغم أن محدّثنا قدّم مستندات براءته وخاصة الأحكام القضائية وأعلم بها وزارة التعليم العالي وتم تذكيرها بهذه المستندات عن طريق مكتب الضبط المركزي ومع ذلك فالوزير إتخذ قراره سالف الذكر والقاضي برفت هذا الطالب من كل الجامعات من أجل الإعتداء بالعنف على أستاذ دون الإستناد لهذا الحكم القضائي وإيلائه أي إهتمام. المحكمة الإدارية على الخط هنا لم يجد الطالب بوبكر الماجري أمامه من حل سوى المحكمة الإدارية التي إلتجأ إليها لتنصفه بقرار مؤرّخ في 14 ماي 2013 يقضي بتأجيل توقيف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي القاضي برفته نهائيا من كل الجامعات إلى حين البتّ في مطلب توقيف التنفيذ بما يمكّن هذا الطالب من فرصة إجتياز إمتحانات الدورة الرئيسية وبالتالي يمكنه إجراء إمتحانات آخر السنة ولكن إدارة الكلية رفضت تمكينه من حقه القانوني في إجراء هذه الإمتحانات التي ستحدد مصيره ومساره التعليمي والمهني ولكن ضغط زملائه الطلبة وتهديدهم بالتصعيد جعل الإدارة تتراجع عن موقفها وسمحت له بإجراء الإمتحانات لتكون المفاجأة يوم التصريح بنتائج الإمتحانات خلال الدورة الأولى يوم السبت 8 جوان2013 بعدم تمكينه من النتيجة مستغلة عودة زملائه إلى مقرّات سكناهم تحاشيا لتهديداتهم وتصعيداتهم ليؤكّد لنا محدّثنا أنه تمّ التعامل مع قضية الحال تعاملا غير قانوني وغير إداري بحت وإنما تمّ توظيفها وفق التجاذبات السياسية بإعتبار إنتمائه النقابي مثمنا تعاطف المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس مع قضيته حيث ندّد هذا الهيكل النقابي بقرار طرده من جميع الكليات وإعتبره ضمن بيان أصدره في 7 ماي 2013 إستهداف لحرية العمل النقابي متعهّدا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة للدفاع عن حق هذا الطالب في مواصلة دراسته الجامعية ليختم حديثه معنا بتوجيه نداء للسيد وزير التعليم العالي لمراجعة ملف هذه المظلمة وإنصافه بتمكينه من حقه في الحصول على نتائج إمتحاناته ومواصلة دراسته ضمانا لمستقبله الدراسي والمهني. يذكر أن نتائج إمتحانات طلبة السنة الثانية ضمن القانون العام والخاص المعلن عنها يوم السبت 8 جوان الجاري كانت ضعيفة جدا إذ من بين 200 طالب نجح 4 طلبة فقط وهي نسبة تسجّل لأوّل مرّة في تاريخ كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة.
